فصلٌ في تحرير المذاهب في كيفية بذل السبق وما يحلُّ منه وما يحرم
وللمسألة ثلاث صور:
أحدها: أن يكون الباذل غيرهما: إما الإِمام، أو أحد الرَّعِيَّة.
الثانية: أن يكون الباذل أحدهما وحده.
الثالثة: أن يكون البذل منهما معًا.
* فمنعت طائفة بذل السبق من المتسابقين أو من أحدهما، وقالت: لا يكون إلا من الإِمام أو رجل غيره.
وهذا قول القاسم بن محمد (٤).
(١) سقط من (مط)، وسقط من (ح) (جعل أهل).
(٢) سقط من (مط).
والمؤلف يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٢١٥٦)، ومسلم رقم (٢٢٠١) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(٣) سقط من (ظ).
(٤) ونسبه ابن قدامة في المغني للإمام مالك (١٣/ ٤٠٨).
(٢) سقط من (مط).
والمؤلف يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٢١٥٦)، ومسلم رقم (٢٢٠١) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(٣) سقط من (ظ).
(٤) ونسبه ابن قدامة في المغني للإمام مالك (١٣/ ٤٠٨).
١ / ٢٦٥