فصلٌ
قالوا: فهذا الجواب عن الحديث من جهة السند.
وأما الجواب عنه من جهة الدلالة:
فنحن نتنزَّل معكم (١) ونسلِّم صحة الحديث، ونبيِّن أنه لا حُجَّة لكم فيه على اشتراط المحلِّل على الوجه الذي ذكرتموه ألْبَتَّة، وأن لفظه لا يدل على اشتراطه - بل ولا على جوازه -؛ فإن ها هنا أربع مقالات يصير بها محلِّلًا:
أحدهما: أن يُخرجا معًا.
الثاني: أن لا يُخْرِج هو شيئًا.
والثالث: أن يكونوا ثلاثة فصاعدًا.
الرابع: أن يَغْنَم إن سَبَق، ولا يغرم إن سُبِق (٢).
فيالله العجب!! من أين تُستفاد هذه الأمور من الحديث؟!
(١) من (ظ).
(٢) في (مط) (لم يسبق)، وفي (ح) (إن يُسْبق).
(٢) في (مط) (لم يسبق)، وفي (ح) (إن يُسْبق).
١ / ٢٢٥