وهل فرَّقت الشريعة العادلة بين متماثلين من غير معنى مفرِّق (٤) بينهما، أو جمعت بين متضادَّيْن؟!
وهل حرَّمت عملًا لمعنى، ثم تبيحه مع قيام ذلك المعنى بعينه أو زيادته من غير أن تعارضه مصلحة راجحة؟!
وهل زاد المستعار الدخيل هذا العقد إلا شرًّا؛ فإنه زاده مخاطرة، واقتضى نفرة طباع المتسابقين عنه، وأكله مالهما، وعدم إطعامهما شيئًا، وهو المراعى جانبُه، المنظور في مصلحته، وهو إما سالم وإما غانم؛ يُغْلَب فيسلم، ويَغْلِب فيغنم، والذي قد أخرج ماله، لَصِيق (٥) كبده، وشقيق روحه، يُغْلَب فيَغرم، ويَغْلِب صاحبَه فلا (٦) يدعه المحلِّل يفرح بغلَبِه، بل يشاطره المال؛ إن ساواه في سبق الآخر،
(١) من (ظ).
(٢) من (مط).
(٣) في (ح)، (مط) (للناس).
(٤) في (مط) (من غير مفرق)، وفي (ظ) (معنى فرَّق).
(٥) في (مط) (يضيق) وفي (ح) (ولصيق).
(٦) ليس في (مط).
(٢) من (مط).
(٣) في (ح)، (مط) (للناس).
(٤) في (مط) (من غير مفرق)، وفي (ظ) (معنى فرَّق).
(٥) في (مط) (يضيق) وفي (ح) (ولصيق).
(٦) ليس في (مط).
١ / ١٣١