* قالوا: وأيضًا، فبدخول (٤) المحلِّل، إما أن يُقال: زالت (٥) المخاطرة المقتضية للتحريم، أو بقيت على حالها، أو ازدادت.
والأول: محالٌ؛ لأنها كانت بين أمرين، فصارت بين ثلاثة كما تقدم.
والثاني: يقتضي عدم اشتراط المحلِّل.
والثالث: يقتضي بطلانه.
وهذا واضح، لا يحتاج إلى تأمل.
قالوا: وأيضًا، فكل منهما بدون المحلِّل كان يتوقع غرامة ماله
(١) في (مط) (أحلّ)، وفي (ح) (جاز).
(٢) في (مط) (فيكون يجرم)، وفي (ح) (فيكون يحرم).
(٣) من (ظ).
(٤) في (مط) (ح)، (فيدخل).
(٥) في (مط)، (ح) (زادت) وهو خطأ.
(٢) في (مط) (فيكون يجرم)، وفي (ح) (فيكون يحرم).
(٣) من (ظ).
(٤) في (مط) (ح)، (فيدخل).
(٥) في (مط)، (ح) (زادت) وهو خطأ.
١ / ١١٤