الرابعة والثلاثون بعد المئتين: قد قدمنا المنعَ (٢) من التفريق بين الأم وولدها وإيجابَ الجمع، قال بعضُ مصنِّفي الشافعية - رحمة الله عليهم -: ويجوز التفريقُ للضرورة؛ بأن تكونَ الأمّ حرةً، أو مِلْكًا لغير مالكِ الطفل (٣).
الخامسة والثلاثون بعد المئتين: المانعون للخروج على الإمام الجائرِ - وهم الأكثرون، حتى عُدَّ ذلك في اعتقاد أهل السنة - قائلون بالتخصيصِ لنصرةِ المظلوم في هذا المحل، ولهم أحاديثُ وردتْ بذلك، وأقرّوها (٤) على ظاهرها لمعارضِ مفسدةِ الفتن وثَوَران الهيج، ومن رأى الخروجَ لإزالة ظلمهم عن المظلومين - وهم بعضُ السَّلف - فهو داخلٌ على مذهبهم تحت الحديثِ.
(١) زيادة من «ت»، وقد جاء في الأصل بدلها: «وليس فيه ما يُتوهَّم معارضته لأصلِ الإذلال، إلا أن يَتَوهَّم - إن منعناه - أنَّه تعرضٌ له فيما يزيده».
(٢) في الأصل: «أن المنع»، والمثبت من «ت».
(٣) انظر: «روضة الطالبين» للنووي (١٠/ ٢٥٨).
(٤) في الأصل: «أمروها»، والمثبت من «ت».
(٢) في الأصل: «أن المنع»، والمثبت من «ت».
(٣) انظر: «روضة الطالبين» للنووي (١٠/ ٢٥٨).
(٤) في الأصل: «أمروها»، والمثبت من «ت».
٢ / ١٩٥