شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٦٦٦

وقال ابن وهب وابن بُكير فيما حكاه القاضي: هي ثياب مُضُلَّعة بالحرير، تُعملُ بالقَسِّ من بلاد مصرَ ممَّا يلي الفَرْمَا (١).
وقال الجوهريُّ: والقَسِّيُّ: ثوبٌ يحمل من مصر يخالطُه الحريرُ (٢).
وقد روى أبو داودَ من حديثِ أبي بُرْدَةَ، عن عليّ - رضي الله عنه - في حديث ذكره: ونهاني عن القَسِّيَّةِ والمِيْثَرَةِ، قال أبو بردة: فقلنا لعلي - رضي الله عنه -: ما القَسِّيَّةُ؟ قال: ثيابٌ تأتينا من الشام أو من مصرَ، مُضَلَّعةٌ، فيها أمثالُ الأُتْرُجّ، قال: والميثر: شيءٌ (٣) كانت تصنعه النساءُ لبعولتِهنَّ (٤).
قلتُ: ومنهم من جَعَلَ السين مُبْدَلةً من الزَّاي، ويكون بمعنى القَزِّيّ المنسوبِ إلى القَزّ (٥).
الثَّانية والعشرون منها: اللُّبس - بضم اللام - مصدرُ لبِستُ
(١) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٦/ ٥٦٧).
(٢) انظر: «الصحاح» للجوهري (٣/ ٩٦٣)، (مادة: قسس).
(٣) في الأصل و«ب»: «وشي»، والتصويب من «ت»، ومراجع التخريج المشار إليها.
(٤) رواه أبو داود (٤٢٢٥)، كتاب: الخاتم، باب: ما جاء في خاتم الحديد، والنَّسائيُّ (٥٣٧٦)، كتاب: الزينة، باب: النهي عن الجلوس على المياثر من الأرجوان، وهو حديثٌ صحيحٌ.
(٥) في الأصل و«ب»: زيادة: «مياثر»، وفي «ت» ألحقت الجملة المشار إليها بالسقط سابقًا هنا، ولا موضع للكلام عن المياثر في هذه الفائدة، إذ الكلام عن القسط لا المياثر، والله أعلم.
٢ ‏/ ٣٢