قُلْتُ: لا ينبغي أنْ يكونَ الوَضوء - بالفتحِ - مُختصًّا بالمصدرِ، فإنَّهُ قد ورد إطلاقُهُ في الماءِ هاهنا، فإنَّ المشهورَ علَى الألسنةِ فيهِ الفتحُ، نعم هاهُنا بحثٌ، وهو أن الوَضوءَ - بالفتحِ - هو اسمٌ للماء من حيثُ هو ماءٌ (٣)، [أ] (٤) وللماءِ بقيدِ نسبتِهِ إلَى الوُضوءِ بالضمِّ (٥)؟
وقد ذكرتُ في «شرح العمدة» فائدةً تتَعَلَّقُ بهذا (٦)، وستأتي في
= سَمِعْتُ، ذَكرها ابنُ عُصفورٍ وثعلبٌ في «الفصيح» وهي: الوَضُوءُ والوَقُودُ والطَّهُورُ والوَلُوعُ والقَبُولُ. انظر: «تاج العروس» (مادة: وض أ).
(١) «ت»: «قال».
(٢) «ت»: «ليبين».
(٣) أي: مطلق الماء.
(٤) زيادة من «ت».
(٥) أي: للماء بقيد كونه مُتَوضأ به، أو معدًا للوضوء به.
(٦) قال المؤلف رحمه الله في «شرح عمدة الأحكام» (١/ ٣٢): فيه نظر - أي البحث الذي ذكره آنفًا - يحتاج إلى كشف، وتنبني عليه قاعدة فقهية وهو أنه: في بعض الأحاديث التي استدل بها على أن الماء المستعمل طاهر قول جابر: «فصب علي من وضوءه»، فإنا إن جعلنا «الوضوء» اسمًا لمطلق الماء، لم يكن =
(١) «ت»: «قال».
(٢) «ت»: «ليبين».
(٣) أي: مطلق الماء.
(٤) زيادة من «ت».
(٥) أي: للماء بقيد كونه مُتَوضأ به، أو معدًا للوضوء به.
(٦) قال المؤلف رحمه الله في «شرح عمدة الأحكام» (١/ ٣٢): فيه نظر - أي البحث الذي ذكره آنفًا - يحتاج إلى كشف، وتنبني عليه قاعدة فقهية وهو أنه: في بعض الأحاديث التي استدل بها على أن الماء المستعمل طاهر قول جابر: «فصب علي من وضوءه»، فإنا إن جعلنا «الوضوء» اسمًا لمطلق الماء، لم يكن =
١ / ٤٨٨