الثانية والأربعون: اختلفَ قولُ الشافعي (٤) - رضي الله عنه - في الحيوان البحري الذي له نظيرٌ مُحرَّمٌ في البر، ككلب الماء وخنزيره (٥)، وهذا يرجع إلى القاعدة التي ذكرناها من تعارض العمومين من وجه دون وجه؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ [المائدة: ٣]، فهو عامٌّ في خنزير البر والبحر، وقولُه عليه السلام: «الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» عامٌّ في الميتات التي فيها الخنزير، فمن قال بتحريمه، واستدلَّ بالآية، قيل له: هي عامةٌ بالنسبة إلى خنزير الماء، فيُخْرِجُه بالحديث، ومن قال بتحليله، واستدل بالحديث، قيل له: هو عام بالنسبة إلى خنزير الماء، فيُخْرِجُه بالآية.
(١) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (٢/ ٢٤١)، و«المجموع في شرح المهذب» للنووي (٩/ ٢٤).
(٢) «ت»: «وهذا يُقَوِّي».
(٣) «ت»: «تحريم إعمال».
(٤) «ت»: «الشافعية رحمهم الله».
(٥) انظر: «الوسيط» للغزالي (٧/ ١٥٣ - ١٥٤)، و«المجموع في شرح المهذب» للنووي (٩/ ٢٨ - ٢٩).
(٢) «ت»: «وهذا يُقَوِّي».
(٣) «ت»: «تحريم إعمال».
(٤) «ت»: «الشافعية رحمهم الله».
(٥) انظر: «الوسيط» للغزالي (٧/ ١٥٣ - ١٥٤)، و«المجموع في شرح المهذب» للنووي (٩/ ٢٨ - ٢٩).
١ / ١٥٤