وقد قيل: إن الخلافَ في تحريم ما له نظيرٌ محرَّمٌ في البر يُبنىَ (٣) على هذا؛ أعني: أنه هل يُسمَّى سمكًا، فيؤخَذُ [حلّه] (٤) من اللفظ - المقتضي (٥) تجليلَ ميتة السمك، أم لا؟
(١) رواه ابن ماجه (٣٢١٨)، كتاب: الصيد، باب: صيد الحيتان والجراد، والإمام الشافعي في «مسنده» (ص: ٣٤٠)، وفي «الأم» (٢/ ٢٣٣)، والإمام أحمد في «المسند» (٢/ ٩٧)، وغيرهم، من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله عنهما، مرفوعًا؛ بإسناد ضعيف.
قال الدارقطني في «العلل» (١١/ ٢٦٧): الموقوف هو الصواب. وكذا صحح البيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٢٥٤) الوقف، وقال: وهو في معنى المسند. قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (١/ ٢٦): لأن قول الصحابي: «أحل لنا»، و«حرم علينا كذا». مثل قوله: «أمرنا بكذالا، و»نهينا عن كذا«، فيحصل الاستدلال بهذه الرواية؛ لأنها في معنى المرفوع، والله أعلم.
(٢) زيادة من»ت«.
(٣)»ت«:»ينبني«.
(٤) سقط من»ت«.
(٥)»ت«:»المسمى".
قال الدارقطني في «العلل» (١١/ ٢٦٧): الموقوف هو الصواب. وكذا صحح البيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٢٥٤) الوقف، وقال: وهو في معنى المسند. قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (١/ ٢٦): لأن قول الصحابي: «أحل لنا»، و«حرم علينا كذا». مثل قوله: «أمرنا بكذالا، و»نهينا عن كذا«، فيحصل الاستدلال بهذه الرواية؛ لأنها في معنى المرفوع، والله أعلم.
(٢) زيادة من»ت«.
(٣)»ت«:»ينبني«.
(٤) سقط من»ت«.
(٥)»ت«:»المسمى".
١ / ١٥٦