السادسة والثلاثون: ما يُسمَّى سمكًا من حيوان البحر، فهو مباحٌ من غير خلاف، وأما غيره فنُقِل عن الشافعي - ﷺ - قولٌ غريب: أنه لا يَحِلُّ؛ لأن اسم السمك لا يتناوله. وقيل: إنه مرجوع عنه (٢).
والصحيحُ من مذهبه تعدي الحِلِّ (٣) إلى غيره في الجملة (٤)، وهو جارٍ تحت عموم اللفظ.
والذي نقلناه من القول هو الذي ذكره الحنفية؛ أعني [أنه] (٥): لا يُؤكَلُ من حيوان الماء إلا السمكُ.
السابعة والثلاثون: تعليقُ الحكم بالميتة، هل يقتضي التخصيصَ بها من جهة المفهوم؟
يمكنُ أن يقالَ ذلك جريًا على المفهوم عند أرباب المفهوم، ويمكن أن يقال: إنه لا يدل؛ لأن العلة في القول بالمفهوم طلب فائدة التخصيص، وتَعَيُّنُ (٦) المخالفة فائدة، ولهذا قالوا: إنَّ التخصيصَ إن
(١) انظر: «الهداية» للمرغيناني (٤/ ٦٩)، و«المدونة» (٢/ ٤٤٥)، و«المجموع في شرح المهذب» للنووي (١/ ١٢٦).
(٢) نص الإمام الشافعي في «الأم» (٧/ ١٤٦): أن جميع ما كان معاشه في الماء من السمك وغيره، فلا بأس للمحرم بصيده. وانظر: «الوسيط» للغزالي (٧/ ١٥٤).
(٣) «ت»: «تعديه» بدل «تعدي الحل».
(٤) انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي (٩/ ٢٩).
(٥) سقط من «ت».
(٦) «ت»: «وتعيين».
(٢) نص الإمام الشافعي في «الأم» (٧/ ١٤٦): أن جميع ما كان معاشه في الماء من السمك وغيره، فلا بأس للمحرم بصيده. وانظر: «الوسيط» للغزالي (٧/ ١٥٤).
(٣) «ت»: «تعديه» بدل «تعدي الحل».
(٤) انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي (٩/ ٢٩).
(٥) سقط من «ت».
(٦) «ت»: «وتعيين».
١ / ١٥٠