الثالثة والثلاثون

بذاك لمعارضته، أمكنَ أن يخصَّصَ ذلك (١) بهذا، وليس أحداهما بأولى من الآخر، فمنظَرُ فيهما: إن دخل أحدَهما تخصيصٌ مُجْمَعٌ [عليه] (٢)، فهو أولى بالتخصيص، وكذلك إذا (٣) كان أحدُهما مقصودًا بالعموم، يُرجَّحُ على ما كان عمومُهُ اتفاقًا (٤).

الثالثة والثلاثون: اختلفوا في أكلِ التّمْساح: فمنعه الشافعيُّ (٥)، وأباحه مالكٌ وأصحابُه (٦) (٧)، رحمة الله عليهم أجمعين، وهو إحدى المسائل التي تبنىَ على هذه القاعدة، وبيان ذلك: أنَّ قولَه: «الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» إذا جعلناه عامًّا - كما استدلَّ (٨) الناسُ به على العموم - دخل فيه التمساح، ويعارضه نهيُه عليه السلام عن أكل كل ذي ناب من السباع (٩)، فهو عامّ بالنسبة إلى البري والبحري، فيدخل (١٠) فيه التمساح، فيكون
(١) «ت»: «ذاك».
(٢) سقط من «ت».
(٣) «ت»: «إن».
(٤) انظر: «البحر المحيط» للزركشي (٨/ ١٦٤).
(٥) انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي (٩/ ٣٠).
(٦) في الأصل و«بـ»: «وأصحابهما»، والتصويب من «ت».
(٧) انظر: «مواهب الجليل» للحطاب (١/ ٨٨).
(٨) «ت»: «استدرك».
(٩) رواه البخاري (٥٢١٥)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: أكل كل ذي ناب من السباع، ومسلم (١٩٣٢)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، من حديث أبي ثعلبة - رضي الله عنه -.
(١٠) «ت»: «فدخل».
١ ‏/ ١٤٨