فالقولُ بالعموم في مثل هذا، من حيث وجوبُ الوفاء بمقتضى الصيغة العامة، لا من حيث إنَّ المطلقَ عامّ عموما استغراقيا.
وأما قولهم: إن المطلق يكفي في العمل به مرةً [واحدة] (٥)، فنقول: يُكتفَى فيه بالمرة فعلًا أو حَمْلًا؟ الأول مسلَّمٌ، والثاني ممنوعٌ.
وبيان ذلك: أنَّ المطلقَ إذا فُعِل مقتضاه مرةً، ووُجِدت الصورةُ الجزئية التي يدخل تحتها الكليّ المطلق، كفى ذلك في العمل به، كما إذا قال (٦): أعتقْ رقبة، ففَعل ذلك مرةً، لا يلزمه إعتاقُ رقبةٍ أخرى؟
(١) سقط من «ت».
(٢) «ت»: «فإذا».
(٣) «ت»: «واجب».
(٤) «ت»: «فإن ذلك مناقض».
(٥) زيادة من «ت».
(٦) «ت»: «قيل».
(٢) «ت»: «فإذا».
(٣) «ت»: «واجب».
(٤) «ت»: «فإن ذلك مناقض».
(٥) زيادة من «ت».
(٦) «ت»: «قيل».
١ / ١٢٨