شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

(١) سقط من «ت».
(٢) «ت»: «لنستغني».
(٣) «ت»: «الأحوال».
(٤) «ت»: «وقد عملنا في الصورة الفلانية به».
(٥) ذكر الإمام ابن دقيق العيد هذه القاعدة أيضًا في «شرح العمدة» (١/ ٥٤) فقال: «أولع بعض أهل العصر وما يقرب منه بأن قالوا ...» ثم قال: وهذا عندنا باطل، ثم ذكر قريبًا مما ذكره هاهنا.
وقد خالف الإمام ابن دقيق في «شرح العمدة» (٣/ ١٠٩) هذه القاعدة، فقال في حديث بيع الخيار: إن الخيار عام ومتعلقه وهو ما يكون فيه الخيار مطلقا، فيحمل على خيار الفسخ، وهذا اعتراف منه بمقالة المتأخرين التي نقدها. كما أفاده الزركشي في «البحر المحيط» (٤/ ٤٢ - ٤٣).
وانظر القاعدة والكلام حولها في: «شرح تنقيح الفصول» للقرافي (ص: ١٩٩)، ولعله من المقصودين بكلام ابن دقيق في القاعدة، و«الإحكام» للآمدي (٢/ ٢٧٤)، و«الإبهاج» للسبكي (٢/ ٨٦)، و«البحر المحيط» للزركشي (٤/ ٣٨)، و«القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام (ص: ٢٣٦).