الرابعة والأربعون: إذا خالفَ وغمَسَ يدَهُ قبلَ الغَسلِ المأمورِ بهِ، فهل يُفسِدُ الماءَ؟
نُقلَ عن بعضِ أصحابِ داودَ: أنَّهُ لا يجوزُ الوضوءُ مِنهُ؛ وأنَّ مذهبَ داودَ عندَ أكثرِ أصحابهِ: أنَّهُ يَعصِي فاعِلُهُ إذا كانَ عالمًا بذلك (٣)، والماءُ طاهِرٌ يجوزُ الوضوءُ بهِ ما لمْ تُرَ (٤) فيهِ نجاسةٌ (٥).
وفي كتابِ «الأنوارِ»: تقسيمُ المستيقظِ علَى ثلاثةِ أحوالٍ: طاهرٌ، ونجِسٌ، وجُنُبٌ، فالطاهرُ لا يُفسِدُ الماءَ، قالَ: وحكَى ابنُ حارثٍ عنِ ابنِ غافقٍ التونِسيِّ من أصحابِنا: أنَّهُ يُفسِدُهُ.
وأمَّا المُوقِنُ بالنجاسةِ فيجري علَى اختلافِهِم في النجاسةِ
(١) «ت»: «بالإناء».
(٢) «يتأثر بالتنجيس على تقدير التحقق»، مكررة في الأصل.
(٣) في الأصل «أن فاعله عاملًا بذلك عاص»، والمثبت من «ت».
(٤) «ت»: «تظهر».
(٥) وانظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي (١/ ٤١٢).
(٢) «يتأثر بالتنجيس على تقدير التحقق»، مكررة في الأصل.
(٣) في الأصل «أن فاعله عاملًا بذلك عاص»، والمثبت من «ت».
(٤) «ت»: «تظهر».
(٥) وانظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي (١/ ٤١٢).
٤ / ١١٥