[الثامنة والثلاثون] (٢): من لوازمِ الظاهريِّةِ الجامدةِ أنْ يُخصَّ الحُكمُ بالإناءِ المملوكِ؛ لأنَّ الإضافةَ، وإنْ جازَتْ بأدنىَ مُلابسةٍ، إلا أنَّهُ قد قيلَ: إنها حقيقةٌ في المِلْك.
وقد اعتمَدَهُ الشافعيُّ - رحمه الله - وهو من العالمينَ باللغةِ حيثُ قالَ: إنَّهُ إذا حلَفَ لا يدخلُ دارَ فلان اختصَّت اليمينُ بملكِهِ؛ حتَّى لا يحنَثَ بدارٍ لا يملِكُها، بل يسكُنُها بإجارةٍ أو إعارةٍ (٣)، إلا
(١) زيادة من «ت».
(٢) سقط ترقيم الفوائد من «الأصل» حتى آخر شرح الحديث، وأثبت الترقيم من النسخة «ت».
(٣) «ت»: «إعارة أو إجارة».
(٢) سقط ترقيم الفوائد من «الأصل» حتى آخر شرح الحديث، وأثبت الترقيم من النسخة «ت».
(٣) «ت»: «إعارة أو إجارة».
٤ / ١١١