الثالثة والثلاثون: الحكمُ يعُمُّ الوضوءَ والغَسلَ معًا؛ إمَّا بِلفظِ [ما] (١) يدُلُّ علَى العمومِ، أو (٢) ممَّا وردَ في بعضَ الرواياتِ: «في إنائِهِ» أو «في وضوئِةِ»، وفيهِ عمومٌ إذا قُلنا: إنَّ الوضوءَ اسمٌ لمطلقِ الماءِ، وإمَّا لعمومِ العلَّةِ إنْ لمْ يكنْ لفظٌ عام.
الرابعة والثلاثون: في اللفظِ إيماءٌ (٣)؛ لأنَّ النهيَ مُختصٌّ بالماءِ القليلِ؛ لما يقتضيهِ لفظُ (الإناءِ) غالبًا، معَ الدلائلِ الدالةِ علَى اعتبارِ الكثرةِ في (٤) نفيِ التأثيرِ بالنجاسةِ، وعادة الاستعمالِ كذلك.
الخامسة والثلاثون: الحديثُ يقتضي تعليقَ الحُكمِ بما يُسمَّى إناءً، فيقضي مذهبُ الظاهرِ والبعيدِ أنْ لا يتعدَّى إلَى النهرِ، وما لا يُسمَّى إناءً، والظاهريُّ عدَّاهُ إلَى [النهرِ] (٥)، والأحاديثُ التي أوردها في المسألةِ ليسَ فيها لفظُ عمومٍ بالنِّسبَةِ إلَى هذا اللفظِ يقتضي ما فعَلَ إلا في قولهِ في
(١) سقط من «ت».
(٢) في الأصل: «إما»، والمثبت من «ت».
(٣) «ت»: «إما» بدل «إيماء» وجاء فوق قوله «اللفظ» علامة تدلُّ على وجود خلَلٍ في السياق.
(٤) في الأصل: «و» بدل «في».
(٥) زيادة من «ت».
(٢) في الأصل: «إما»، والمثبت من «ت».
(٣) «ت»: «إما» بدل «إيماء» وجاء فوق قوله «اللفظ» علامة تدلُّ على وجود خلَلٍ في السياق.
(٤) في الأصل: «و» بدل «في».
(٥) زيادة من «ت».
٤ / ١٠٨