أحدهما: أنَّ الأفضلَ عنده أنْ يأتيَ بمضمضةٍ واستنثار في غَرفة واحدة، ثم يأتي بهما في ثانيةٍ، ثم في (١) ثالثةٍ، يفعلُ ذلك في ثلاث غرفات.
والثاني: أنْ يأتيَ بالمضمضةِ علَى النسقِ في ثلاث غرفات، ثم يأتي بالاستنثارِ علَى نسق في ثلاث غرفات، فيأتي بهما في ست غرفات.
وذكر مالك في «موطَّئِهِ»: - أنَّهُ لا باسَ به من غرفة واحدة (٢)؛ يعني: التمضمض والاستنثار.
قالَ السفاقسي: وهو يحتمل أنْ يريدَ أنْ يفعلَ المضمضةَ [كلَّها] (٣)، والاستنثارَ كلَّهُ من غرفة واحدة، [ويأتي بالمضمضةِ والاستنشاق في غرفة واحدة] (٤)، فيأتي بهما في ثلاث غرفات.
الثامنة والخمسون: المرجَّحُ عندَ الشافعية - أو بعضِ مصنفيهم -: أنَّ الفصلَ أفضل (٥)، وقد ذكرنا أنَّ أحاديثَ «الصحيح» تقتضي الجمعَ،
(١) في الأصل: «في في» بدل «ثم في»، والتصويب من «ت».
(٢) انظر: «الموطأ» (١/ ١٩).
(٣) زيادة من «ت».
(٤) زيادة من «ت».
(٥) انظر: «فتح العزير» للرافعي (١/ ٣٩٨)، و«روضة الطالبين» للنووي (١/ ٣٢٨).
(٢) انظر: «الموطأ» (١/ ١٩).
(٣) زيادة من «ت».
(٤) زيادة من «ت».
(٥) انظر: «فتح العزير» للرافعي (١/ ٣٩٨)، و«روضة الطالبين» للنووي (١/ ٣٢٨).
٣ / ٦٢٢