وإنْ كَان محلُّ الترديد ثبوتَ عُرْفِ الاستعمالِ لا يفيدُ العمومِ، فلا يلزمُ من ثبوت ذلك في البعضِ عدمُ الإجمال؛ لجواز أنْ يعارضهُ عرفٌ آخرُ في الاستعمالِ علَى سبيل التكافؤ، ويحصل الإجمال.
والذي يوضِّحُ هذا أنَّ الذينَ قالوا: إن (الباء) للتبعيض، وإنَّ عرفَ الاستعمال وُجِدَ في ذلك، لا يدَّعون أنَّ ذلك من العرفِ العام؛ كلفظ (الغائط) و(الدَّابة) (١)، ومع ذلك فلم يقولوا بالتعميم (٢).
المقام الثاني: أنَّا لو سلَّمنا الإجمالَ، فلا يَسلمُ أنَّ ما ذكرَ من الفعلِ يكون بيانًا، ومستندُ (٣) المنع وجهان:
أحدهما: أنَّ الفعلَ إنما يكون بيانًا إذا اقترنت به دلالةٌ علَى قصد النبيِّ - ﷺ -[البيانَ به؛ إما بقولٍ منه - ﷺ -،] (٤) أو بقرائنَ دلت علَى ذلك، أو بقولٍ يتوَقَّف علَى أنَّهُ الفعل الأول بعد الإجمال، وشيءٌ من ذلك لمْ يثبتْ.
(١) «ت»: «أو الدابة».
(٢) على هامش «ت» قوله: «بياض»، ولم يشر إليه في الأصل.
(٣) في الأصل: «لسند»، والمثبت من «ت».
(٤) سقط من «ت».
(٢) على هامش «ت» قوله: «بياض»، ولم يشر إليه في الأصل.
(٣) في الأصل: «لسند»، والمثبت من «ت».
(٤) سقط من «ت».
٣ / ٦٠٤