السابعة والثلاثون: فيه دليلٌ علَى [أن] (٢) وظيفةَ الرأس المسحُ دون الغسل، كما دلَّ عليه القرآن المجيد، وعند المالكية والشافعية اختلافٌ في أنَّ الغسلَ [فيه] (٣)؛ هل يجزِئُهُ، أو لا؟
ورُجِّحَ عندَ الشافعية الإجزاءُ، ووُجِّهَ بأنَّ الغسلَ مسحٌ وزيادة، فإنه (٤) أبلغ؛ أي: من المسحِ، فكان مُجزئًا بطريق الأوْلَى (٥).
وهذا عندنا ضعيف؛ أما أنَّ الغسلَ مسح وزيادة فممنوع، وإنما (٦) يكونُ كذلك، لو كانَ المسحُ [هو] (٧) مُجرَّدُ إمساس (٨) العضو
(١) سقط من «ت».
(٢) زيادة من «ت».
(٣) سقط من «ت».
(٤) «ت»: «ولأنه».
(٥) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي (١/ ٣٥٥). وقال القرافي في «الذخيرة» (١/ ٢٦٢): يجزئ الغسل عن المسح فيه عند ابن شعبان؛ لأن الغسل إنما سقط لطفًا بالمكلف، فإذا عدل إليه أجزأه؛ كالصوم في السفر، وقال غيره: لا يصح؛ لأن الله تعالى أوجب عليه المسح، وحقيقته مباينة للغسل، ولم يأت به، وكرهه آخرون لتعارض المآخذ.
(٦) «ت»: «أما أن».
(٧) زيادة من «ت».
(٨) «ت»: «إحساس».
(٢) زيادة من «ت».
(٣) سقط من «ت».
(٤) «ت»: «ولأنه».
(٥) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي (١/ ٣٥٥). وقال القرافي في «الذخيرة» (١/ ٢٦٢): يجزئ الغسل عن المسح فيه عند ابن شعبان؛ لأن الغسل إنما سقط لطفًا بالمكلف، فإذا عدل إليه أجزأه؛ كالصوم في السفر، وقال غيره: لا يصح؛ لأن الله تعالى أوجب عليه المسح، وحقيقته مباينة للغسل، ولم يأت به، وكرهه آخرون لتعارض المآخذ.
(٦) «ت»: «أما أن».
(٧) زيادة من «ت».
(٨) «ت»: «إحساس».
٣ / ٦٠٠