فذكر (٢) عن عبد القاهر في (الفاء): أنَّ أصلَها الإتباعُ، ولذلك لا تَعْرى عنهُ (٣) مع تَعَرِّيها عن العطفِ في جواب الشرط، ولكنها مع ذلك لا تُنافي التراخيَ اليسير.
وقال ابن أبي الربيع: الاتصالُ يكون حقيقة، ويكون مجازًا؛ فإذا كان حقيقةً فلا تراخيَ فيه، وإذا كان مجازًا ففيه تراخٍ بلا شكٍّ، ألا ترى أنَّ قولك: دخلتُ البصرة، فالكوفة، فيه تراخٍ، فإنما جاءت (الفاء)؛ لأن سببَ دخول الكوفة اتصلَ بدخول البصرة، لم [يكنْ] (٤) بينهما مُهلة، فلذلك جاءت (الفاء)، وقد يكون التراخي قليلًا، فيكون كالمُستهلَكِ لكونه غيرَ معتبر لقلته، فتَدخلُ الفاء كذلك (٥).
الحادية عشرة: [في] (٦) طريق أُخرى للتخريج في المخالف لظاهر (ثم) أو (الفاء) أو هما، وهو حملُ الترتيب أو التراخي، [على
(١) زيادة من «ت».
(٢) «ت»: «وقد ذكر».
(٣) في الأصل: «منه»، والمثبت من «ت».
(٤) زيادة من «ت».
(٥) انظر: «البسيط في شرح الجمل» لابن أبي الربيع (١/ ٣٣٦ - ٣٣٧).
(٦) زيادة من «ت».
(٢) «ت»: «وقد ذكر».
(٣) في الأصل: «منه»، والمثبت من «ت».
(٤) زيادة من «ت».
(٥) انظر: «البسيط في شرح الجمل» لابن أبي الربيع (١/ ٣٣٦ - ٣٣٧).
(٦) زيادة من «ت».
٣ / ٤٦٧