قلت: والذي كان قدَّمه ثَمَّ: أنه يحتاج في تمامه إلى دليل على أن السواك (٢) كان مسنونًا حالةَ قوله - ﷺ -: «لولا أنْ أشقَّ على أمَّتي لأمرتُهم».
وقد كان ذكر في الأمر للوجوب: أنه مذهبُ أكثرِ الفقهاء، وجماعاتٍ من المتكلمين، وأصحابِ الأصول (٣).
وأقول: أما من ذهب إلى أن الأمر للندب فلا شكَّ أنه يقول: المندوب مأمور به، وأمَّا من ذهب إلى أن الأمر للوجوب، فعلى مذهبه نقول: المأمور به واجب، فما لا يكون واجبًا لا يكون مأمورًا به، وعلي هذا هو موافق لقول أصحاب الأصول في اختيار (٤) كون الأمر للوجوب.
السابعة: قال: وفيه دليل على جواز الاجتهاد للنبي - ﷺ - فيما لم يردْ فيه نصٌّ من الله تعالى، وهذا مذهب أكثر الفقهاء وأصحاب الأصول، وهو الصحيح المختار (٥).
(١) المرجع السابق، (٣/ ١٤٣ - ١٤٤).
(٢) في الأصل و«ت»: «أن السواك يعني».
(٣) المرجع السابق، (٣/ ١٤٣).
(٤) في الأصل: «الاختيار»، والمثبت من «ت».
(٥) المرجع السابق، (٣/ ١٤٤)
(٢) في الأصل و«ت»: «أن السواك يعني».
(٣) المرجع السابق، (٣/ ١٤٣).
(٤) في الأصل: «الاختيار»، والمثبت من «ت».
(٥) المرجع السابق، (٣/ ١٤٤)
٣ / ١٠٩