شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ١٣٣٨

قلت: قد ذكر هذا المعنى القاضي أبو الوليد الباجي في «المُنتقَى في شرح الموطَّا» (١)، غير أن [هذا] (٢) الشارح قد قدم عن الشافعي - رحمه الله - أنه قال: لو كان واجبًا لأمرهم به؛ شقَّ، أو لم يشق (٣).
وهذا الكلام يدلُّ على عدم الاجتهاد، وتعيُّن الحكم بالنص؛ لأنَّ الحديث دل على أن المشقة مانعةٌ (٤) من الأمر؛ أعني: أمره - ﷺ -، فعلى تقدير تعيين الحكم بالنص لا تكون المشقة مانعة من أمره - ﷺ -؛ لأنَّه لو وجب بالنص لأمرَ؛ شقَّ أو لم يشقَّ؛ [كما] (٥) قال الشافعي - رحمه الله تعالى -، فيكون المانعُ من أمره - ﷺ - عدمَ ورود النص بالوجوب، لا المشقة.
وعلي تقدير جواز الاجتهاد صحَّ أن تكون المشقةُ مانعة من الأمر؛ [لأن الاجتهاد إذا اقتضى أن تكون المشقة مانعة من الوجوب اقتضى ذلك عدمَ الأمر، فتكون المشقة مانعة من الأمر] (٦)، فمن لوازم كونِ المشقة مانعةً أن يكون الاجتهاد جائزًا، وهذا الملزوم ثابت بالحديث، فثبت جواز الاجتهاد (٧).
(١) انظر «المنتقى» له (١/ ١٣٠).
(٢) زيادة من «ت».
(٣) وهو كذلك في «الأم» (١/ ٢٣).
(٤) «ت»: «هي المانعة».
(٥) سقط من «ت».
(٦) زيادة من «ت».
(٧) قال الحافظ في «الفتح» (٢/ ٣٧٦): وهو كما قال.
٣ ‏/ ١١٠