الأول (٣): باطل قطعًا، والثاني: يوجب أن يكون استعملت في غير موضوعها، فهي مجاز.
وأما ما ذكره أبو محمد بن السِّيْد - رحمه الله تعالى - من أن مُجوِّز (٤) ذلك من غير شرط وتقييد يلزمه أن يجيز (٥): سرت إلى زيد، وهو يريد: مع زيد، قياسًا على قولهم: إن فلانًا ظريف عاقل إلى حسب ثاقب؛ أي: مع حسبٍ ثاقب.
فنقول فيه: إن حملْتَ كلامَهم على عدم اشتراط شيء أصلًا، وأنهم يحملون اللفظ المشترك على أحد معنييه حملًا بلا قرينة، تعيَّنَ
(١) «ت»: «إن (على) للاستعلاء».
(٢) في الأصل: «هل موجودة».
(٣) «ت»: «والأول».
(٤) في الأصل: «يجوز»، والمثبت من «ت».
(٥) «ت»: «يجوز».
(٢) في الأصل: «هل موجودة».
(٣) «ت»: «والأول».
(٤) في الأصل: «يجوز»، والمثبت من «ت».
(٥) «ت»: «يجوز».
٢ / ٣٧٣