قال أبو محمد بن السِّيْد الأندلسيُّ - رحمه الله تعالى -: هذا الباب أجازَه قومٌ من النحويين أكثرُهم كوفيون، ومنع منه آخرون أكثرُهم بصريون، وفي القولين جميعًا نظر؛ لأن من أجازه دون شرط وتقييد لزمه أن يُجيز: سرت إلى زيد، وهو يريد: مع زيد، قياسًا على قولهم: إن فلانًا لظريف عاقل إلى حسب ثاقب، أي مع حسب ثاقب، قال: ويلزمه أن يجيز: في زيد ثوب؛ أي: عليه، قياسًا على قول عنترة (٢) [من الكامل]:
بَطَلٌ كأنَّ ثيابَهُ في سَرْحَةٍ (٣)
وهذه المسائل لا يُجيزها مَنْ أجازَ إبدال الحروف.
ومن مَنع ذلك على الإطلاق لزمه أن يتعسَّف في التأويل [التعسُّفَ] (٤) الكثيرَ، [وأورد] (٥) في هذا الباب أشياء كثيرةً يبعد تأويلُها
(١) «ت»: «الباب».
(٢) في الأصل: «غيره»، والمثبت من «ت».
(٣) انظر: «ديوان عنترة» (ص: ٦٥) من معلقته المشهورة، وعجزه:
يُحذي نِعالَ السِّبْتِ ليس بتوْأَمِ
(٤) سقط من «ت».
(٥) «ت»: «مما».
(٢) في الأصل: «غيره»، والمثبت من «ت».
(٣) انظر: «ديوان عنترة» (ص: ٦٥) من معلقته المشهورة، وعجزه:
يُحذي نِعالَ السِّبْتِ ليس بتوْأَمِ
(٤) سقط من «ت».
(٥) «ت»: «مما».
٢ / ٣٦٤