[الاحتجاج بصحيفة عمرو بن شعيب]

(١) في المطبوع و(ق) و(ك): "لا يقتضي اختصاصه".
(٢) رواه ابن ماجه (٢٠٣٨)، والدارقطني (٤/ ٦٤)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (٢/ ٤٥) من طريق عمرو بن أبي سلمة التنيسي، عن زهير، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب به.
وفيه علل: زهير بن أبي سلمة، قال فيه الحافظ ابن حجر: صدوق له أوهام، وزهير بن محمد ثقة لكن في رواية أهل الشام عنه مناكير -وهذه منها-، وابن جريج مدلس، وقد عنعن.
أما البوصيري فقال (١/ ٣٥٢): "إسناد حسن رجاله ثقات"!.
(٣) انظر تفصيل هذا الاحتجاج في دراسة الأخ أحمد عبد اللَّه أحمد بعنوان: "رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده في الكتب التسعة" (ص ٦٣ - ٧٤)، وهي أطروحة للماجستير، مرقومة على الآلة الكاتبة.
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (و).
(٥) في (ق) و(ك): "يحتمل".
(٦) انظر له "الثقات" (٤/ ٣٥٧ و٦/ ٤٣٧)، و"المجروحين" (٢/ ٧١، ٧٣).
(٧) انظر له "المحلى" (٨/ ٢٧٠، ٣١٧).
(٨) مثل: الشافعي، فيما نقله عنه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٣٩٦)، وأيوب السختياني، كما في "الجرح والتعديل" (٦/ ٢٣٨)، و"الضعفاء الكبير" (٣/ ٢٧٣)، وأبو داود السجستاني كما في "السير" (٥/ ١٦٩)، و"الميزان" (٣/ ٢٦٤)، وابن عدي في "الكامل" (٥/ ١٧٦٧).