فإن قيل: ففي الأموال إذا أقام شاهدًا (٣) وحلف (٤) المدَّعِي حُكم له، ولا تُعْرَض اليمين على المُدَّعى عليه؛ وفي حديث عمرو بن شعيب: "إذا شهد الشاهد الواحد، وحلف الزوج أنه لم يُطَلِّق لم يُحكم عليه" (٥).
قيل: هذا من تمام حكمة هذه الشريعة وجَلالَتها، أن (٦) الزوج لما كان أعْلَم بنفسه هل طلَّق أم لا، وكان أحفظ لما وقع منه وأعْقَل له وأعلم بنيَّته، وقد يكون [قد] (٧) تكلم بلفظ مجمل أو بلفظ يظنه الشاهد طلاقًا وليس بطلاق، والشاهد يشهد بما سمع، والزوج أعلم بقصده ومراده، جعل الشارعُ يمين الزوج معارضةً لشهادة الشاهد الواحد، ويُقويّ جانبه الأصلُ واستصحابُ النكاح، فكان الظن المستفاد من ذلك أقوى من الظن المستفاد من مجرد الشاهد الواحد، فإذا نكَلَ قوي الأصلُ (٨) في صدق الشاهد، فقاوم ما في جانب الزوج، فَقوَّاه الشارع بيمين المرأة، فإذا حلفت مع شاهدها ونكول الزوج قوي جانبها جدًّا، فلا شيء أحسن ولا أَبْيَن ولا أَعْدَل من هذه الحكومة، وأما المال المشهود به فإن المُدَّعي إذا قال: أقرضتُه أو بِعْتُه أو أعَرتُه، أو قال: غَصَبني أو نحو ذلك، فهذا الأمر لا يختص بمعرفته المطلوب (٩)، ولا يتعلق بن يته وقصده، وليس مع المُدَّعى عليه من شواهد صدقه ما مع الزوج من بقاء عصمة النكاح، وإنما معه مجرد براءة الذمة، وقد عُهد كثرة اشتغالها بالمعاملات، فقويَ الشاهد الواحد والنكول أو يمين
(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).
(٢) ما بين المعقوفتين من (ك) و(ق).
(٣) في المطبوع: "إذا قام شاهد".
(٤) في (ق): "أو حلف".
(٥) تقدم تخريجه قريبًا.
(٦) في (ك) و(ق): "لأن".
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٨) في (ن) و(ك): "قويَ الأمر".
(٩) في (ن): "فهذا أمر لا يختص بمعرفة المطلوب" ووقع في (ق): "ونحو ذلك فهذا أمر لا يختص بمعرفته".
(٢) ما بين المعقوفتين من (ك) و(ق).
(٣) في المطبوع: "إذا قام شاهد".
(٤) في (ق): "أو حلف".
(٥) تقدم تخريجه قريبًا.
(٦) في (ك) و(ق): "لأن".
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٨) في (ن) و(ك): "قويَ الأمر".
(٩) في (ن): "فهذا أمر لا يختص بمعرفة المطلوب" ووقع في (ق): "ونحو ذلك فهذا أمر لا يختص بمعرفته".
٢ / ١٨٥