وقد حصل بذلك للمتأخرين أغلاط شديدة في فهم النصوص، ونذكر من ذلك مثالًا واحدًا، وهو ما نحن فيه [من] (١) لفظ البينة، فإنها في كتاب اللَّه اسم لكل ما يبيِّن الحقَّ؛ كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ﴾ [الحديد: ٢٥]، وقال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٤٣) بِالْبَيِّنَاتِ [وَالزُّبُرِ]﴾ (١) [النحل: ٤٣، ٤٤]، وقال: ﴿وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾ [البينة: ٤]، وقال: ﴿قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي﴾ [الأنعام: ٥٧]، وقال: ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ﴾ [هود: ١٧] وقال: ﴿أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتٍ مِنْهُ﴾ [فاطر: ٤٠] وقال: ﴿بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى﴾ [طه: ١٣٣].
وهذا كثير [في القرآن] (٢)، لم يختص لفظ البينة بالشاهدين، [بل] (٣) ولا استعمل في الكتاب فيهما ألبتة (٤)، إذا عرف هذا فقول النبي -ﷺ- للمدَّعي: "ألك بينة" (٥) وقول عمر: "البينة على المدعي"، وإن كان هذا قد روي مرفوعًا (٦) المراد
(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٤) في (ق) و(ك): "فيه ألبتة".
(٥) ورد هذا في أكثر من حديث: منها حديث عبد اللَّه بن مسعود، أخرجه: أحمد (١/ ٣٧٩ و٤٢٦ و٥/ ٢١١)، والبخاري في (الخصومات) باب كلام الخصوم بعضهم في بعض (٢٤١٦ و٢٤١٧)، وفي (الشهادات): باب سؤال الحاكم المدعي هل لك ببينة؟ (٢٦٦٦ و٢٦٦٧)، وأبو داود في (الأيمان والنذور): باب فيمن حلف يمينًا ليقتطع بها مالًا لأحد (٣٢٤٣)، والترمذي في (البيوع): باب ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم (١٢٦٩)، وابن ماجه في (الأحكام): باب من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالًا (٢٣٢٣)، والبيهقي (١٠/ ١٧٩ - ١٨٠).
وحديث وائل بن حُجْر، أخرجه مسلم (١٣٩) في (الأيمان): باب وعيد من اقتطع من مسلم بيمين فاجرة، وأبو داود (٣٢٤٥) في (الأيمان والنذور): باب فيمن حلف يمينًا ليقتطع بها مالًا لأحد، و(٣٦٢٣) في (الأقضية): باب الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه، والترمذي (١٣٤٠) في (الأحكام): باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.
(٦) هو جزء من رسالة عمر لأبي موسى في القضاء التي تقدمت، ورواه الدارقطني (٤/ ٢١٨) من طريق شريح عن عمر، وفي إسناده عبد العزيز بن عبد الرحمن الجزري قال النسائي: ليس ثقة، وقال ابن حبان: لا يحل الاخجاج به، وحَمَل أحمد على حديثه. =
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٤) في (ق) و(ك): "فيه ألبتة".
(٥) ورد هذا في أكثر من حديث: منها حديث عبد اللَّه بن مسعود، أخرجه: أحمد (١/ ٣٧٩ و٤٢٦ و٥/ ٢١١)، والبخاري في (الخصومات) باب كلام الخصوم بعضهم في بعض (٢٤١٦ و٢٤١٧)، وفي (الشهادات): باب سؤال الحاكم المدعي هل لك ببينة؟ (٢٦٦٦ و٢٦٦٧)، وأبو داود في (الأيمان والنذور): باب فيمن حلف يمينًا ليقتطع بها مالًا لأحد (٣٢٤٣)، والترمذي في (البيوع): باب ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم (١٢٦٩)، وابن ماجه في (الأحكام): باب من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالًا (٢٣٢٣)، والبيهقي (١٠/ ١٧٩ - ١٨٠).
وحديث وائل بن حُجْر، أخرجه مسلم (١٣٩) في (الأيمان): باب وعيد من اقتطع من مسلم بيمين فاجرة، وأبو داود (٣٢٤٥) في (الأيمان والنذور): باب فيمن حلف يمينًا ليقتطع بها مالًا لأحد، و(٣٦٢٣) في (الأقضية): باب الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه، والترمذي (١٣٤٠) في (الأحكام): باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.
(٦) هو جزء من رسالة عمر لأبي موسى في القضاء التي تقدمت، ورواه الدارقطني (٤/ ٢١٨) من طريق شريح عن عمر، وفي إسناده عبد العزيز بن عبد الرحمن الجزري قال النسائي: ليس ثقة، وقال ابن حبان: لا يحل الاخجاج به، وحَمَل أحمد على حديثه. =
٢ / ١٦٩