إحداهما: أنهم لا يغرمون شيئًا لأن الزوج استوفى المنفعة (٣) بالدخول فاستقر عليه عوضها (٤).
والثانية: يغرمون المسمى كله؛ لأنهم فوَّتوا عليه البضع بشهادتهم، وأصلهما (٥) أن خروج البضع من (٦) يد الزوج هل هو متقوَّم أم لا (٧)؟ وأما شهود العتق، فإن بأن خطؤهم تبيَّنا أنَّه لا عتق، وإن قالوا: رجعنا غَرِموا للسيد قيمة العبد (٨).
[أحوال ليس للمفتي أن يفتي فيها]
الفائدة الثانية والأربعون: ليس للمفتي الفتوى في حال غضب شديد أو جوع مفرط أو همٍّ مقلق أو خوف مزعج أو نعاس [غالب] (٩) أو شغل قلب مستولٍ
(١) في (ك): "فينقض".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).
(٣) في (ت): "استوفى في المنفعة".
(٤) وهذا قول المالكية انظر: "المدونة" (٤/ ٨٣، ٤٢١)، "التفريع" (٢/ ٢٤٠)، "المعونة" (٣/ ١٥٦٢ - ١٥٦٣)، "الإشراف" (٥/ ٨٨ مسألة ١٨٤٠) وتعليقي عليه.
(٥) في (ت): "وأصلها".
(٦) في (ق): "عن".
(٧) انظر: "تحرير القواعد" لابن رجب (١/ ٣٤٧ - بتحقيقي)، وهذا قول الشافعية والحنفية انظر: "الأم" (٧/ ٥٠)، "مختصر المزني" (٣١٢) "المهذب" (٢/ ٣٤٢ - ٣٤٣)، "المبسوط" (١٧/ ٤)، "فتح القدير" (٦/ ٥٣٨، ٥٤٥).
وفي المطبوع: "أو لا".
(٨) في هامش (ق): "إذا قال الشاهدان: أخطأنا، فإن الحكم لا ينقض، ويغرمون عند الجمهور إذا كانت شهادة بمال".
(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).
(٣) في (ت): "استوفى في المنفعة".
(٤) وهذا قول المالكية انظر: "المدونة" (٤/ ٨٣، ٤٢١)، "التفريع" (٢/ ٢٤٠)، "المعونة" (٣/ ١٥٦٢ - ١٥٦٣)، "الإشراف" (٥/ ٨٨ مسألة ١٨٤٠) وتعليقي عليه.
(٥) في (ت): "وأصلها".
(٦) في (ق): "عن".
(٧) انظر: "تحرير القواعد" لابن رجب (١/ ٣٤٧ - بتحقيقي)، وهذا قول الشافعية والحنفية انظر: "الأم" (٧/ ٥٠)، "مختصر المزني" (٣١٢) "المهذب" (٢/ ٣٤٢ - ٣٤٣)، "المبسوط" (١٧/ ٤)، "فتح القدير" (٦/ ٥٣٨، ٥٤٥).
وفي المطبوع: "أو لا".
(٨) في هامش (ق): "إذا قال الشاهدان: أخطأنا، فإن الحكم لا ينقض، ويغرمون عند الجمهور إذا كانت شهادة بمال".
(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
٦ / ١٥٠