[لا يجوز للمفتي تتبع الحيل]
الفائدة التاسعة والثلاثون: لا يجوز للمفتي تتبع الحيل (٢) المحرَّمة والمكروهة، ولا تتبع الرخص لمن أراد نفعه، فإن (٣) تتبع ذلك فسق، وحرم استفتاؤه، فإن (٤) حسن قصده في حيلة جائزة لا شبهة فيها، ولا مفسدة ليخلِّص (٥) المستفتي بها من حرج جاز ذلك، بل استحب، وقد أرشد اللَّه [سبحانه و] (٦) تعالى نبيه أَيوب عليه السلام إلى التخلص من الحنث بأن يأخذ بيده ضغثًا (٧) فيضرب به المرأة ضربة واحدة، وأرشد النبي -ﷺ-، بلالًا إلى بيع التمر بدراهم (٨)، ثم يشتري بالدراهم تمرًا آخر فيتخلَّص من الربا (٩)، فأحسن المخارج ما خلص من المآثم (١٠) وأقبح الحيل (١١) ما أوقع في المحارم أو أسقط ما أوجبه اللَّه تعالى ورسوله من الحق اللازم، وقد ذكرنا من النَّوعين ما لعلك لا تظفر بجملته (١٢) في غير هذا الكتاب، واللَّه الموفق للصواب.
(١) في (ق): "عن النبي".
(٢) انظر: "أدب المفتي والمستفتي" (١١١) و"المجموع" (١/ ٨١) وفي (ت): "أن تتبع الحيل".
(٣) في (ق): "وإن".
(٤) في (ق): "وإن".
(٥) في المطبوع و(ت) و(ك): "لتخليص".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ت).
(٧) "قبضة حشيش مختلطة الرطب باليابس أو قبضة ريحان أو قضبان" (و).
(٨) في (ق): "بالدراهم".
(٩) تقدم مرارًا.
(١٠) في (ك): "الاثم".
(١١) في (ك): "المخارج".
(١٢) في (ت): "ما لعلك لا لجملته"، وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة: "ما لعلك لا تجهله".
(٢) انظر: "أدب المفتي والمستفتي" (١١١) و"المجموع" (١/ ٨١) وفي (ت): "أن تتبع الحيل".
(٣) في (ق): "وإن".
(٤) في (ق): "وإن".
(٥) في المطبوع و(ت) و(ك): "لتخليص".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ت).
(٧) "قبضة حشيش مختلطة الرطب باليابس أو قبضة ريحان أو قضبان" (و).
(٨) في (ق): "بالدراهم".
(٩) تقدم مرارًا.
(١٠) في (ك): "الاثم".
(١١) في (ك): "المخارج".
(١٢) في (ت): "ما لعلك لا لجملته"، وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة: "ما لعلك لا تجهله".
٦ / ١٤٢