فصل (٨) [حكمة تحريم ربا النساء في المطعوم]
وأما الأصناف الأربعة المطعومة فحاجة الناس إليها أعظم من حاجتهم إلى غيرها؛ لأنها أقواتُ العَالَم، وما يصلحها؛ فمن رعاية مصالح العباد أن مُنعوا من بيع بعضها ببعض إلى أجل، سواء اتحد الجنس أو اختلف، ومُنِعُوا من بيع بعضها ببعض حالًا متفاضلًا وإن اختلفت صفاتها؛ وجوز لهم التفاضل فيها مع اختلاف أجناسها.
وسر ذلك -واللَّه أعلم- أنه لو جوز بيع بعضها ببعض نساء لم يفعل ذلك أحد إلا إذا رَبح، وحينئذ تشحُّ (٩) نفسُه ببيعها حَالة لطمعه في الربح، فيعز الطعام على المحتاج، ويشتد ضرره. وعامة أهل الأرض ليس عندهم دراهم ولا دنانير،
(١) في (د): "اتخذت".
(٢) في (ق) و(ك): "يزاد".
(٣) في هامش (ق): "لعله: بها". قلت: ولعله كذلك فعلًا، وفي المطبوع: "ولا تقوم هي بغيرها".
(٤) في المطبوع و(ك): "أوجر".
(٥) في المطبوع: "التوصل".
(٦) في (ق): "مبلغًا" وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة ما أثبتناه.
(٧) في (ك) و(ق): "معنى معقول".
(٨) ما تحته في "تفسير آيات أشكلت" لابن تيمية (٢/ ٦١٦ وما بعده) بنحوه.
(٩) في المطبوع و(ق) و(ك): "تسمح".
(٢) في (ق) و(ك): "يزاد".
(٣) في هامش (ق): "لعله: بها". قلت: ولعله كذلك فعلًا، وفي المطبوع: "ولا تقوم هي بغيرها".
(٤) في المطبوع و(ك): "أوجر".
(٥) في المطبوع: "التوصل".
(٦) في (ق): "مبلغًا" وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة ما أثبتناه.
(٧) في (ك) و(ق): "معنى معقول".
(٨) ما تحته في "تفسير آيات أشكلت" لابن تيمية (٢/ ٦١٦ وما بعده) بنحوه.
(٩) في المطبوع و(ق) و(ك): "تسمح".
٣ / ٤٠٢