يريد: لا يقرأن السور.
(وزعم أبو الخطاب وسألته عنه غير مرة: أن أناسا من العرب يوثق بعربيتهم، وهم بنو سليم يجعلون باب» قلت «أجمع مثل» ظننت «).
وقد ذكرنا هذا فيما مضى.
قال سيبويه: (واعلم أن المصدر قد يلغى كما يلغى الفعل وذلك قولك:»متى زيد ظنك ذاهب «، و»زيد ظني أخوك «، و»زيد ذاهب «ظني»).
ف «زيد» يرتفع بالابتداء، وخبره «ذاهب»، و «متى» ظرف للذهاب «وظنك» منصوب بفعل مضمر ملغي، كأنك قلت: «متى زيد تظن ظنك ذاهب»، وجاز إلغاؤه؛ لأنه بين الاسم والخبر وليس بمتقدم.
قال: (فإن ابتدأت فقلت: «ظني زيد ذاهب»، كان قبيحا ضعيفا، كما قبح «أظن زيد ذاهب»).
يعني: أن قولك: «ظني زيد ذاهب» - لما قدمت «ظني» - صار بمنزلة قولك:
«أظن ظني زيد ذاهب»، وأنت لا تقول: «أظن زيد ذاهب».
قال: (وهو في «أين، ومتى» أحسن إذا قلت: «متى ظنك زيد ذاهب». و «متى تظن زيد منطلق»؛ لأن قبله كلاما، وإنما يضعف هذا في الابتداء كما ضعف «غير ذي شك زيد ذاهب»، و «حقا عمرو منطلق»).
قال أبو سعيد: اعلم أن سيبويه قد أجاز في هذا الموضع إلغاء الظن، وقد تقدم الفعل المفعولين، إذا كان قبل الظن شيء متصل بالمفعول الثاني. وذلك أنه أجاز «متى تظن عمرو منطلق»، وعمر: مبتدأ ومنطلق: خبره، و «متى» ظرف للانطلاق، و «متى ظنك زيد ذاهب»، ف «زيد»: مبتدأ و «ذاهب»: خبره، و «متى»: ظرف للذهاب، وقد رد عليه ذلك أبو العباس وغيره، وقالوا: هذا نقض للباب، وذلك أنه شرط: متى ما تقدم الفعل لم يلغ، وأعمل، فوجب أن يعمل ها هنا.
(١) البيت في الخزانة ٣/ ٦٦٧.
١ / ٤٦١