وذلك قولك: متى «سير عليه» فيقول: «مقدم الحاجّ»، و «خفوق النّجم»، و «خلافة فلان»، و «صلاة العصر» فإنما هو زمن مقدم الحاجّ وحين خفوق النّجم، ولكنه على سعة الكلام والاختصار).
يعني حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، وكذلك إن قال: «كم سير عليه؟» جاز أن يكون جوابه: مقدم الحاج، وخفوق النجم، وخلافة فلان، فيكون المعنى:
سير عليه مدة خلافة فلان.
قال: «وإن رفعته أجمع كان عربيّا كثيرا».
يعني إن قلت: «سير عليه مقدم الحاجّ» و «خلافة فلان» جاز، وقد بيّنا وجه الرفع والنصب فيه،
قال: (وليس هذا سعة الكلام بأبعد من: «صيد عليه يومان» و «ولد له ستون عاما»).
يعني ليس حذف «زمن» من «مقدم الحاج» و «خفوق النجم» وإقامة المضاف إليه مقامه بأبعد من حذف الأولاد، في قولك: «ولد له ستون عاما»: لأن التقدير فيهما واحد، بل قوله: «ولد له ستون عاما» أبعد؛ وذلك لأن التقدير فيه:
ولد له الأولاد في ستين عاما فحذف منه شيئان «الأولاد» و «في»، إلا أنه قدر بعد حذف «في»: ولد له أولاد ستين عاما، فحذفت المضاف وأقمت المضاف إليه مقامه.
قال: (وتقول: سير عليه فرسخان يومين، لأنك شغلت الفعل بالفرسخين، فصار كقولك: «سير عليه بعيرك يومين» وإن شئت قلت: سير عليه فرسخين يومان).
يعني أنك تقيم أيّهما شئت مقام الفاعل، وأيّهما أقمته مقام الفاعل فقد جعلته كالمفعول؛ فلذلك شبّهته بقولك: «سير عليه بعيرك يومين»، والذي تنصبه فيهما يجوز أن تنصبه على الظرف، وأنه مفعول على سعة الكلام.
وتقول: (صيد عليه يوم الجمعة غدوة «، فتقيم» غدوة «، مقام الفاعل وتنصب» اليوم «على الظرف، أو مفعول على سعة الكلام).
وإن شئت رفعت:»اليوم «، ونصبت:»غدوة «على مثل ذلك التفسير.
وإن شئت نصبتهما جميعا على الظرف، ألا ترى أنك تقول:»سير عليه في يوم
٢ / ١١٧