وأظنه أراد ما قاله سيبويه في الموضع الذي حكينا فيه عنه من هذا الباب «ولكن زيدا. ولا أعني زيدا».
قال أبو سعيد: هذا تفسير لمعنى الاستثناء وليس بتحقيق للناصب له. وناقضهم الفراء على الذي حكاه عنهم. ولم يتشاغل به لأنه ظن ظنه بهم.
وأما قول سيبويه عقيب قوله «وعلى هذا: ما رأيت أحدا إلا زيدا فننصب زيدا على غير رأيت» فإنما يريد: فتنصب زيدا على غير البدل ولكن على الاستثناء كما تستثني من «أتاني القوم إلا زيدا».
فإذا قلنا: «ما رأيت أحدا إلا زيدا، فنصب (زيد) على وجهين:
أحدهما: أن تجعله بدلا من» أحد«.
والآخر: أن تنصبه على الاستثناء.
والعامل للنصب في الوجهين هو: رأيت.
ومثله مما ينصب على معنيين وتقديرين مختلفين قولك:»صمت اليوم «نصبت اليوم على وجهين:
على الظرف، وعلى أنه مفعول على سعة الكلام.
والعامل فيه» صمت «في الوجهين جميعا.
ومعنى نصبه على الظرف أن تقدر فيه» في «وإن حذفت كأنه قال: صمت في اليوم.
ومعنى نصبه على سعة الكلام: أن تقدير» في «ويكون وصول» صمت «إلى» اليوم «كوصول» ضربت «إلى زيد».
وقال الكوفيون في ذلك قولين مختلفين:
أما الكسائي: فيما حكي عنه فقال: إنما نصبنا المستثنى لأن تأويله: قام القوم إلا أن زيدا لم يقم«.
وقد رده الفراء بأن قال:»لو كان هذا النصب بأنه لم يفعل لكان مع «لا» أوجب في قولك: «قام زيد لا عمرو».
قال أبو سعيد: ولا يلزم الكسائي ما ألزمه الفراء على ظاهر الكلام؛ لأن الكسائي احتج بظهور عامل ناصب بعد «إلا» فحمل «زيدا» على ذلك الناصب وهو «أن» في قوله:
إلا أن زيدا لم يقم «فإذا قلت: قام زيد لا عمرو» لم تقل: قام زيد لا أن عمرا لم يقم.
٣ / ٦١