من الاستثناء أنه يعمل فيه ما قبله من الكلام كما تعمل» عشرون «فيما بعدها إذا قلت» عشرون درهما«. وقد قال في هذا الباب:»وعلى هذا ما رأيت أحدا إلا زيدا. تنصب «زيدا» على غير رأيت، وبعده: والدليل على ذلك أنه يجئ على معنى ولكن زيدا ولا أعني زيدا. وكذلك في آخر هذا الباب: «إن لفلان مالا إلا أنه شقي» فإنه لا يكون أبدا على: إن لفلان. وهو في موضع نصب وجاء على معنى «ولكنه شقي». وقد كشف سيبويه ذلك بأبين مما تقدم. وهو قوله في باب «غير»: «ولو جاز أن تقول أتاني القوم زيدا تريد الاستثناء ولا تذكر» إلا «لما كان نصبا.».
قال أبو سعيد: والذي يوجبه القياس والنظر الصحيح أن تنصب زيدا بالفعل الذي قبل «إلا». وذلك: أن الفعل ينصب كل ما تعلق به بعد ارتفاع الفاعل به. على اختلاف وجوه المنصوبات به وكل منصوب به. فمن ذلك المفعول الصحيح كقولك: «ضربت زيدا، والمصدر، والظرف من الزمان والمكان، والحال. وكذلك تنصب المفعولات التي حذفت منها حروف الجر فوصل إليها الفعل. والاسم الذي ينتصب بعده على التمييز كقولك:»تفقأت شحما«. وتملأت غيظا» و «اشتعل الرأس شيبا».
ومنها: ما تنصب ما بعدها بتوسط حرف بينهما كقولهم: ما صنعت وأباك، و «استوى الماء والخشبة».
فلما كان «أتاني» قد ارتفع به فاعله وهم: «القوم» وكان ما بعد «إلا» متعلقا به انتصب.
وتعلقه به: أن أتاني ذكر بعده «القوم» المرتفعون به. وذكر بعد «إلا» الاسم المنصوب، ليعلم اختلاف حال تعلقهما به.
وكقولك: رأيت زيدا لا عمرا، قد تعلق حال «زيد» و «عمرو» برأيت على اختلاف أحوالهما في التعلق به.
وكان أبو العباس المبرد والزجاج يذهبان إلى أن المنصوب في الاستثناء ينتصب بتقدير: «استثنى» ويجعلان «إلا» نائبة عن «أستثني» وكأنه قال: أتاني القوم أستثني زيدا، وهذا غير صحيح لأنا نقول: أتاني القوم غير زيد فننصب غير، ولا يجوز أن نقول:
استثنى غير زيد، وليس قبل «غير» حرف تقيمه مقام الناصب له وإنما قبله فعل وفاعل ولا بد له إذا كان منصوبا من ناصب. فالفعل هو الناصب، وناصب «غير» هو الناصب لما بعد «إلا».
٣ / ٦٠