(١) هذا هو الرَّأيُ المشهور بين الجمهور؛ بمعنى: أن الجزاء منتف بسبب انتفاء الشَّرط (ينظر: الأصول في النّحو: ٢/ ٢١١)، شرح ابن عقيل (٢/ ٣٥٣).
ويرى ابن الحاجب أنّها على العكس من ذلك؛ أي: أنّها لامتناع الأَوَّل لامتناع الثَّاني؛ بمعنى أن الشّرط منتفٍ بسبب انتفاء الجزاء (الإيضاح في شرح المفصّل: ٢/ ٢٤١).
ورأيه هذا -وإن استحسنه المتأخّرون- لا يثبت على أساس سليم للمتأمّل البصير وليس هذا مقام تفنيده ودفعه، ولمزيد إيضاح ينظر: المطوّل: (١٦٧)، وشرح الإيضاح لعبد المنعم خفاجي: (٢/ ١٢٥ - ١٢٦)، والمنهاج الواضح للشَّيخ حامد عوني: (٤/ ٢٨٢ - ٢٨٤).
وخروجًا من الخلاف كان الأولى أن يؤخذ بتعريف سيبويه إذ عرّف (لو) بأنها (الكتاب: ٤/ ٢٢٤): «حرف لما كان سيقع لوقوع غيره، وهو ما رجّحه شيخي أ. د عبد العزيز فاخر في كتابه توضيح النحو: (م ٢: ج ٤/ ٢٩٣).
(٢) كلمة:»امتناع«ساقطة من ب.
(٣) هكذا -أيضًا- في ف. والكلمة ساقطة من: أ.
(٤) في الأصل، ب:»فعلين«والصَّواب من: أ.
(٥) في الأصل:»له" والصواب من أ، ب. وناسب المضى معنى (لو) لما سبق تقريره من أن (لو) لتعليق شيء في الزّمن الماضي.
ويرى ابن الحاجب أنّها على العكس من ذلك؛ أي: أنّها لامتناع الأَوَّل لامتناع الثَّاني؛ بمعنى أن الشّرط منتفٍ بسبب انتفاء الجزاء (الإيضاح في شرح المفصّل: ٢/ ٢٤١).
ورأيه هذا -وإن استحسنه المتأخّرون- لا يثبت على أساس سليم للمتأمّل البصير وليس هذا مقام تفنيده ودفعه، ولمزيد إيضاح ينظر: المطوّل: (١٦٧)، وشرح الإيضاح لعبد المنعم خفاجي: (٢/ ١٢٥ - ١٢٦)، والمنهاج الواضح للشَّيخ حامد عوني: (٤/ ٢٨٢ - ٢٨٤).
وخروجًا من الخلاف كان الأولى أن يؤخذ بتعريف سيبويه إذ عرّف (لو) بأنها (الكتاب: ٤/ ٢٢٤): «حرف لما كان سيقع لوقوع غيره، وهو ما رجّحه شيخي أ. د عبد العزيز فاخر في كتابه توضيح النحو: (م ٢: ج ٤/ ٢٩٣).
(٢) كلمة:»امتناع«ساقطة من ب.
(٣) هكذا -أيضًا- في ف. والكلمة ساقطة من: أ.
(٤) في الأصل، ب:»فعلين«والصَّواب من: أ.
(٥) في الأصل:»له" والصواب من أ، ب. وناسب المضى معنى (لو) لما سبق تقريره من أن (لو) لتعليق شيء في الزّمن الماضي.
١ / ٤٦٦