تحقيق الفوائد الغياثية

المعرف باللَّام] (١) إذا أُريدَ به الحقيقة أفاد حصرها في المبتدأ، أي: كونه مَعْلومًا لا يمنع كونِ الخبر مُفيدًا (٢). إذ قد يُقْصَدُ به لازم الفائدةِ، أَوْ الفائدة نفسها؛ مع أنَّه قد يُقْصدُ به فائدة أُخرى هي (٣): الحصر (٤)؛ وهو إذا كان اللَّامُ (٥) للتَّعريف وأُريد به (٦) الحقيقة والجنس؛ فإنَّكَ إذا قلت: «زيدٌ المنطلق»؛ وأَردتَّ حقيقة المنطلق أفادَ حصر الانطلاق في زيدٍ؛ لأنَّ حقيقةَ المنطلق -حينئذٍ- هو زيد؛ فلا (٧) يكون غيره منطلقًا.
قال السَّكَّاكيُّ: «زيدٌ المنطلق»، و«المنطلقُ زيدٌ»، كلا العبارتين تستلزمُ انحصار الانطلاق في زيدٍ (٨). وعبارةُ الأُسْتاذ تُشعرُ بخلافِهِ.
وأيضًا: بنَى السَّكَّاكيُّ الحصرَ على الاستغراق؛ فإنَّه بعدما ذَكَر أنَّ المقامَ إذا كان خطابيًّا، مثل: «المؤمِنُ غِرٌّ كَرِيمٌ» (٩) حُمل على
= الطّريق إليها مختلف.
(١) ما بين المعقوفتين غير موجود في الأصل. ومثبت من أ، ب. وبه يتّضح المعنى.
(٢) في الأصل: «مفيد». والصَّواب من: أ، ب.
(٣) في أ: «وهي».
(٤) أي: قصر الخبر على المبتدأ بحيث لا يتجاوزه إلى غيره؛ حقيقة أو ادّعاء.
(٥) في ب: «باللّام»؛ وهو تحريف بالزّيادة.
(٦) في ب: زيادة «حصر»، والسِّياق يرفضها.
(٧) في ب: «ولا».
(٨) ينظر: المفتاح: (٢١٦).
(٩) حديثٌ أخرجه أبو داود في سننه: (٥/ ١٤٤)، والترمذي في جامعه: (٤/ ٣٠٣)، والإمام أحمد في مسنده: (٢/ ٢٩٤). وتمامُه: «والفاجِرُ خِبٌّ لئيم». وقال عنه =
١ ‏/ ٣٦٠