والبصريون على أن هذا الباء مأتي به لدفع توهم أن يكون الكلام موجبًا.
٢ - تابعهم في تجويزهم إعمال اسم المصدر غير الجاري على فعله قياسًا، فقال:»واسم المصدر يطلق على ثلاثة أشياء: «أحدهما: ما لم يجر على فعله قياسًا ... والثاني: ... والثالث ... وأما الأول فالكوفيون يجيزون إعماله، وهو الحق ...».
٣ - تابعهم في تجويزهم توكيد النكرة إذا كان ذلك يفيد، بأن كانت النكرة متبعضة أو محدودة. فقال: «لا تؤكد النكرة عند عدم الفائدة اتفاقًا، ومع حصول الفائدة لكون المؤكد محدودا ... فالتحقيق جوازه، كما ذهب إليه الكوفيون، لورود السماع بذلك».
٤ - تابع الكوفيين في القول بجواز ندب الموصول إذا كانت صلته مشهورة فقال: «الموصول من قسم المبهم فلا يندب إلا إذا كانت صلته مشهورة نحو:»ومن حفر بئر زمزماه«. والبصريون لا يرون جواز ذلك، وما جاء منه محمول عندهم على الشذوذ».
ج- مخالفته الفريقين:
خالف ابن القيم كلا الفريقين: البصري والكوفي في بعض المسائل
١ / ٣٣