فإنْ قلْت: همُّها بهِ قدْ عُلِمَ منْ قوله (وَرَاوَدَتْه)، فلِمَ أقسمَ عليه؟.
ويتأكدُ هذَا السؤالُ على قولِ الزمخشري: «يحْسُنُ الوقفُ على (هَمَّتْ بهِ)، ووجْهُهُ تغايُرُ الهمَّيْن؛ لأن همَّها دائمٌ، وهمّه كانَ خَطْرَةً».
فالجوابُ: أَن القسَم لاِستبْعادِ همِّها به لكونهِ نبيئًا معْصومًا، معَ اتِّخاذِها إِياهُ ولَدًا.
وقولُ ابنِ عطيةَ: «همُّهُ هذا منَ الصغائر المسْتسْهلَةِ»، خطأ؛ لإجماعهمْ على أن ما هو مباحٌ للأنبياءِ إنْ ذُكِرَ على وجْهِ التنقيص بهمْ قُتِلَ قائله. وإنْ ذُكِرَ على معنى التَّسَلِّي أُدِّبَ؛ وهذا كقولِ القائل: إِنه - رضي الله عنه - رعا الغنَم.
٢ / ٢٥٠