﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾:
يدل أن الشركةَ المطلقة تقتضي التساوي، كما في كتاب السَّلَم الثالث من «المدونة»: «إنِ ابْتاع رجلان عبدًا، فسألهما رجلٌ أن يُشاركاه فَفَعَلا، فهو بينهم أثْلاثا»، خلافَ قوله في كتاب القراض: "إنْ أقرضه على أنّ له شركاءَ في المال -لم يُسَمِّه- كان على
٢ / ١٥٢