قَوْلُهُ: «الْتِزَامِ مِنَّةٍ» (٣٠) أَىْ: صَنيعَةٍ يَتَحَمَّلُها لَهُ فَيَمُنُّ بِها عَلَيْهِ، وَالْمَنُّ: تَعْدادُ المُعْطِى عَلَى الْمُعْطَى عَطاءَهُ.
قَوْلُهُ: «لِلزُّهْدِ» (٣١) الزُّهْدُ: خِلافُ الرَّغبَةِ، يُقالُ: زَهِدَ فِيهِ -بالْكَسْرِ- يَزْهَدُ زَهَدًا وَزَهادَةً: إِذا لَمْ يَرْغَبْ فيهِ (٣٢)، وَمِنْهُ سُمِّىَ الزّاهِدُ؛ لِأنَّهُ لَمْ يَرْغَبْ إلَى الدُّنْيا.
قَؤلُهُ: «بِخَبِر الْواحِدِ» (٣٣) هُوَ الَّذى يَرْويهِ واحِدٌ (٣٤) لا يُتابَعُ عَلَيْهِ، وَعِنْدَ أَهْلِ الْأُصولِ: هُوَ مَا لَمْ يَقَعِ الْعِلْمُ بِهِ، وَإنْ رَواهُ الْعَدَدُ الْكَثيرُ، وَهُوَ ضِدُّ التَّوَاتُرِ (*).
قَوْلُهُ: «كَالْفَسيلِ إِذَا طالَ وَامْتَلَأ» (٣٥) الْفَسيلُ: صِغارُ النَّخْلِ. وَ«امْتَلَأ» مَعْناهُ: غَلُظَ وَجَلَّ.
وَ«الثَّمَرَةُ الظّاهِرَةُ» (٣٦) كَالطَّلْعِ المُؤبَّرِ، وَما شاكَلَهُ.
قَوْلُهُ: «نَكَلَ عَنِ اليَمينِ» جَبُنَ وَخافَ.
(٢٨) فى المهذب ١/ ٣٨٠، فإن أخذه بثمن مستحق ففيه وجهان.
(٢٩) ع: وإقرار تحريف.
(٣٠) فى المهذب ١/ ٣٨٠: إن كان بغير عوض احتاج إلى التزام منة.
(٣١) إن عجز عن التوكيل وقدر على الإشهاد فلم يشهد: تسقط شفعته؛ لأن الترك قد يكون للزهد وقد يكون للعجز. المهذب ١/ ٣٨٠.
(٣٢) عن الصحاح (زهد) وزهَد يَزْهَدُ بفتحتين لغة. المصباح (زهد).
(٣٣) حق الشفيع ثبت بخير الواحد المهذب ١/ ٣٨٢.
(٣٤) ع: أحد.
(*) ع: المتواتر.
(٣٥) إن اشترى شقصا وحدث فيه زيادة، فإن كانت زيادته لا تتميز كالفسيل. . . فإن الشفيع يأخذه مع زيادته. المهذب ١/ ٣٨٢.
(٣٦) فى قوله: فإن كانت ثمرة ظاهرة لم يكن للشفيع فيها حق المهذب ١/ ٣٨٢.
(٢٩) ع: وإقرار تحريف.
(٣٠) فى المهذب ١/ ٣٨٠: إن كان بغير عوض احتاج إلى التزام منة.
(٣١) إن عجز عن التوكيل وقدر على الإشهاد فلم يشهد: تسقط شفعته؛ لأن الترك قد يكون للزهد وقد يكون للعجز. المهذب ١/ ٣٨٠.
(٣٢) عن الصحاح (زهد) وزهَد يَزْهَدُ بفتحتين لغة. المصباح (زهد).
(٣٣) حق الشفيع ثبت بخير الواحد المهذب ١/ ٣٨٢.
(٣٤) ع: أحد.
(*) ع: المتواتر.
(٣٥) إن اشترى شقصا وحدث فيه زيادة، فإن كانت زيادته لا تتميز كالفسيل. . . فإن الشفيع يأخذه مع زيادته. المهذب ١/ ٣٨٢.
(٣٦) فى قوله: فإن كانت ثمرة ظاهرة لم يكن للشفيع فيها حق المهذب ١/ ٣٨٢.
٢ / ٣٠