و: «له دِرهمان وثلاثةٌ إلا درهمَيْن» (٢)، أو: «[عَلَيَّ] خمسةٌ إلا درهمين ودرهمًا» (٣) أو:«. . . درهمٌ ودرهمٌ إلا درهمًا» (٤) يَلزمُه في الأُولَيَيْن خمسةٌ خمسةٌ، وفي الثالثةِ درهمانِ.
ــ
* قوله: (أو هذه الدار له، وهذا البيت لي) [كان مقتضى الظاهر إلغاء قوله: «وهذا البيت لي»] (٥)، لكنَّهم نَزَّلوه منزلة الاستثناء.
* قوله: (وفي الثالثة درهمان)؛ لأنه استثناء للدرهم من الدرهم (٦)، لا من الدرهمين (٧)؛ بناءً على قاعدة [أنَّ] (٨) الاستثناء مما يليه،. . . . . .
(١) كشاف القناع (٩/ ٣٣٥٥ - ٣٣٥٦)، وانظر: المقنع (٦/ ٤١٦) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٣٩)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٩).
(٢) لا يصح الاستثناء، فيلزمه خمسة. والوجه الثاني: يصح الاستثناء. المقنع (٦/ ٤١٧) مع الممتع، وانظر: الفروع (٦/ ٥٤٠)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٥٦).
(٣) لا يصح الاستثناء، فيلزمه خمسة. والوجه الثاني: يصح الاستثناء، فيلزمه ثلاثة. المقنع (٦/ ٤١٧) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٤٠)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٣٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٥٦).
(٤) لا يصح الاستثناء فيلزمه درهمان، والوجه الثاني: يصح الاستثناء. المقنع (٦/ ٤١٧) مع الممتع، وانظر: الفروع (٦/ ٥٤٠)، والتنقيح المشبع ص (٤١٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٥٦).
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: «أ».
(٦) في «ج» و«د»: «الدراهم».
(٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٨١).
(٨) ما بين المعكوفتين ساقط من: «ج» و«د».
(٢) لا يصح الاستثناء، فيلزمه خمسة. والوجه الثاني: يصح الاستثناء. المقنع (٦/ ٤١٧) مع الممتع، وانظر: الفروع (٦/ ٥٤٠)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٥٦).
(٣) لا يصح الاستثناء، فيلزمه خمسة. والوجه الثاني: يصح الاستثناء، فيلزمه ثلاثة. المقنع (٦/ ٤١٧) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٤٠)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٣٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٥٦).
(٤) لا يصح الاستثناء فيلزمه درهمان، والوجه الثاني: يصح الاستثناء. المقنع (٦/ ٤١٧) مع الممتع، وانظر: الفروع (٦/ ٥٤٠)، والتنقيح المشبع ص (٤١٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٥٦).
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: «أ».
(٦) في «ج» و«د»: «الدراهم».
(٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٨١).
(٨) ما بين المعكوفتين ساقط من: «ج» و«د».
٧ / ٣٣٩