٢ - فصل — الصفحة ٣٧٨٩

= وأما السبعة: فذلك بناءً على ما تؤول إليه جملة الاستثناءات.
وأما الثمانية: فذلك على القول ببطلان استثناء النصف.
وأما العشرة: فذلك على القول ببطلان استثناء النصف، وبطلان الاستثناء من الاستثناء.
انظر: الفروع (٦/ ٥٤٠)، والممتع في شرح المقنع للتنوخي (٦/ ٤١٩)، والمبدع (١٠/ ٣٣٤)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٩).
(١) ويحتمل أن يقبل قول خصمه في حلوله. المحرر (٢/ ٤٢٥ - ٤٢٦)، والمقنع (٦/ ٤٢٢) مع الممتع، وانظر: الفروع (٦/ ٥٣٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٥٧).
(٢) في لزوم خمسة.
(٣) في «ب» و«د»: «أنا نصح»، وفي «ج»: «أنا فصح».
(٤) وهو ما علل به شمس الدين ابن مفلح في الفروع (٦/ ٥٤٠)، والمرداوي في التنقيح المشبع ص (٤٣٩)، والفتوحي في معونة أولي النهى (٩/ ٥٢١)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٨٢)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة ٢٤٤.
(٥) فيما إذا وصل بإقراره ما يفسره.
(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: «أ».
(٧) عبارته في منتهى الإرادات (١/ ٣٧٠): (وفي شرطٍ صحيح أو فاسد، أو أجلٍ أو رهن، أو قدرهما، أو ضمين، فقولُ منكره كمفسد).