فـ «له عليَّ هؤلاء العبيدُ العشرةُ إلا واحدًا»، صحيحٌ ويَلزمُه تسليمُ تسعةٍ (٢). فإن ماتوا (٣) -أو قُتِلوا، أو غُصِبُوا- إلا واحدًا، فقال: «هو المستثنَى»: قُبِل بيمينه (٤).
و: «له هذه الدارُ ولي نصفُها، أو إلَّا نصفَها. . . . . .
ــ
[عشرةٌ] (٥) كاملةٌ، بل عشرةٌ إلا خمسةً، أو أن»إلا«مستعملة ابتداء بمعنى: لكن، أو بل، والمعنى: ليس له عليَّ عشرةٌ، لكنْ خمسةٌ، أو: بل خمسةٌ.
* قوله: [(وأن يكون من الجنس والنوع)] (٦): وأن يكون ناويًا للاستثناء قبل تمام المستثنى منه؛ كما علم من كتاب الطلاق (٧)؛ إذ لا فرقَ بين البابين فيما يظهر.
* قوله: (وله هذه الدارُ ولي نصفُها) كان مقتضى القواعد إلغاء قوله:»ولي نصفُها«.
(١) كشاف القناع (٩/ ٣٣٥٦ - ٣٣٥٧)، وانظر: المقنع (٦/ ٤٢٠) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٣٩).
(٢) المقنع (٦/ ٤١٦) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٣٩)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٥٥).
(٣) إلا واحدًا، فقال: هو المستثنى، قُبِل بيمينه. والوجه الثاني: لا يقبل قوله. المقنع (٦/ ٤١٦) مع الممتع، وانظر: الفروع (٦/ ٥٣٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٥٥).
(٤) التنقيح المشبع ص (٤٣٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٥٥)، وانظر: الفروع (٦/ ٥٣٩).
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من:»ب«و»ج«و»د«.
(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من:»ج«و»د".
(٧) منتهى الإرادات (٢/ ٢٧١).
(٢) المقنع (٦/ ٤١٦) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٣٩)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٥٥).
(٣) إلا واحدًا، فقال: هو المستثنى، قُبِل بيمينه. والوجه الثاني: لا يقبل قوله. المقنع (٦/ ٤١٦) مع الممتع، وانظر: الفروع (٦/ ٥٣٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٥٥).
(٤) التنقيح المشبع ص (٤٣٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٥٥)، وانظر: الفروع (٦/ ٥٣٩).
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من:»ب«و»ج«و»د«.
(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من:»ج«و»د".
(٧) منتهى الإرادات (٢/ ٢٧١).
٧ / ٣٣٨