ومن قال: «غصَبتُ هذا العبدَ من زيدٍ، لا بل من عَمرٍو»، أو: «غَصَبتُه منه، وغصبَه هو من عَمرٍو»، أو: «هذا لزيدٍ، لا بل لعَمرٍو» (١)، أو: «مِلكُه لعَمرٍو، وغصبْتُه من زيدٍ»، فهو لزيدٍ، ويغَرَمُ قيمتَه لعَمرٍو (٢).
و: «غصَبتُه من زيدٍ، ومِلكُه لعَمرٍو»، فهو لزيدٍ. . . . . .
ــ
فصلٌ (٣)
* قوله: (ومن. . . إلخ) انظر: الرابط؛ فإن الضميرَ المنفصلَ الآتي في قوله: (فهو) ليس عائدًا (٤) على «مَنْ»، ولعله الضمير في «يغرم»؛ بناءً على الاجتزاء بالضمير في أحد الجملتين المتعاطفتين، ولو بغير الفاء؛ كما هو رأيٌ لبعضهم، فتدبَّر.
* قوله: (ويغرم قيمتَه لعمرٍو)؛ أي: [إن] (٥) صدقه عمرٌو.
(١) فهو لزيد، ويغرم قيمته لعمرو. المحرر (٢/ ٤٤٦)، والفروع (٦/ ٥٤٢)، والمبدع (١٠/ ٣٤٧)، والتنقيح المشبع ص (٤٤٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٦٢).
(٢) وقيل: العبد لزيد، ولا يغرم لعمرٍو شيئًا. وقيل: العبد لعمرو، ويغرم قيمته لزيد.
وقيل: لا إقرار مع استدراكٍ متصل. راجع: المحرر (٢/ ٤٤٨)، والفروع (٦/ ٥٤٢)، والإنصاف (١٢/ ١٩٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٦٢).
(٣) في الإقرار المتعدد، والإقرار لأكثر من مدعٍ.
(٤) في «ج» و«د»: «عائد».
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: «د».
(٢) وقيل: العبد لزيد، ولا يغرم لعمرٍو شيئًا. وقيل: العبد لعمرو، ويغرم قيمته لزيد.
وقيل: لا إقرار مع استدراكٍ متصل. راجع: المحرر (٢/ ٤٤٨)، والفروع (٦/ ٥٤٢)، والإنصاف (١٢/ ١٩٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٦٢).
(٣) في الإقرار المتعدد، والإقرار لأكثر من مدعٍ.
(٤) في «ج» و«د»: «عائد».
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: «د».
٧ / ٣٥١