ــ
الإقرارُ (٢) لثبوتِ ملكٍ لغيرِ بغيرِ فعلِه لا يوجب عِوَضًا؛ بخلاف البيع؛ فإنه يوجب ردَّ الثمنِ؛ لأنه أخذَه بغير حق) شرح (٣).
* [قوله] (٤): (ولا قسمةَ هنا)؛ أي: [لا] (٥) يقتسمان (٦) بقيةَ منفعةِ الدار (٧).
قال شيخنا في شرحه: (قلت: والظاهرُ من كلامهم: أن القول قولُ المؤجر بيمينه؛ لأنه منكر إجارةَ غيرِ البيت). انتهى (٨).
* * *
(١) وقيل: تقدم بينة مستأجر. الفروع (٦/ ٤٦٦ - ٤٦٧)، والإنصاف (١١/ ٤٠٣)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٢٨٧).
(٢) في «أ» و«ب» و«د»: «والإقرار».
(٣) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٢٩) بتصرف قليل، وانظر: معونة أولي النهى (٩/ ٢٩٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٨٧).
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من: «ب».
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: «ب».
(٦) في «د»: «يقسمان».
(٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٢٩).
(٨) المصدر السابق: بتصرف قليل.
(٢) في «أ» و«ب» و«د»: «والإقرار».
(٣) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٢٩) بتصرف قليل، وانظر: معونة أولي النهى (٩/ ٢٩٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٨٧).
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من: «ب».
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: «ب».
(٦) في «د»: «يقسمان».
(٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٢٩).
(٨) المصدر السابق: بتصرف قليل.
٧ / ٢٠٥