حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

ويعلِّمُ في الإقرارِ والإنكارِ والإحلافِ: «جَرَى الأمرُ على ذلك»، وفي البيِّنةِ: «شهِدا عندي بذلك» (١).
وإن ثبت الحقُّ بإقرارٍ، لم يُحْتَجْ: «في مجلسِ حُكمِه» (٢).
(ب) وأما السِّجِلُّ، فهو لأنفاذِ ما ثبتَ عندَه، والحكم به (٣).
وصِفتُه:«. . . هذا ما أشهَدَ عليه القاضي فلانٌ -كما تقدم- مَنَ حضَرَه من الشهودِ، أشهَدَهم: أنه ثبتَ عندَه بشهادةِ فلانٍ وفلانٍ، وقد عَرفَهما بما رأى معَه قبولَ شهادتهما، بمَحْضرٍ مين خَصميْن -ويذكُرهما: إن كانا معروفيْن، وإلا قال:»مُدَّعٍ ومدَّعًى عليه«- جاز حضورُهما وسماعُ الدعوى من أحدِهما على الآخَرِ، مَعْرِفةُ فلانِ بنِ فلانٍ -ويَذكُرُ المشهودَ عليه- وإقرارُه طَوْعًا، في صحةٍ منه وجوازِ أمرٍ، بجميع ما سُمِّيَ ووُصِف في كتابٍ نُسختُه كذا، وينسخُ الكتابَ المُثبِتَ أَنَّ المَحْضَرَ جميعَه حرفًا بحرفٍ، فإذا فرغَ، قال: وإن القاضيَ أمضاهُ، وحَكم به عَلى ما هو الواجبُ في مِثله، بعدَ أن سأله ذلك، والإشهادَ به. . . . . .
ــ
* قوله: (ذلك) مفعولُ»سألَ" الثاني.

(١) المحرر (٢/ ٢١٣)، والمقنع (٦/ ٢٥٣) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٣٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٦٠).
(٢) الفروع (٦/ ٤٣٦)، والتنقيح المشبع ص (٤١٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٦٠).
(٣) المحرر (٢/ ٢١٣)، والمقنع (٦/ ٢٥٤) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٣٦)، والتنقيح المشبع ص (٤١٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٦٠).

٧ ‏/ ١٥٣