حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

إما أن نُثبتَ الحقوق بالشهادةِ على الشهادةِ -وقاله بعضُ أصحابنا-، وإما أن يُسمَعا، ويُحْكَمَ بلا خصمٍ، وذكره بعضُ المالكيةِ والشافعيةِ. وهو مقتضى كلامِ أحمدَ وأصحابِه في مواضعَ؛ لأنا نسَمعُها على غائبٍ، وممتنعٍ، ونحوِه، فمع عَدَم خصمٍ أَوْلى؛ فإن المشتريَ -مثلًا- قبض المبيعَ، وسلَّمَ الثمنَ، فلا يَدَّعِي، ولا يُدَّعَى عليه. وإنما الغَرَضُ (١) الحكمُ؛ لخوفِ خصمٍ، وحاجةِ الناسِ -خصوصًا فيما فيه شُبهةٌ أو خلافٌ- لرفعِه» (٢).
ــ
* [قوله] (٣): (وإما أن يُسْمَعَا) (٤)؛ أي: الدعوى والشهادة.
* [قوله] (٥): (لأنا نسمعهما)؛ أي: الدعوى والشهادة.
* قوله: (لخوفِ خصمٍ) (٦)؛ أي: في المستقبل (٧).
* قوله: (حاجةٌ) مبتدأ، وقوله: «لرفعه» متعلق بمحذوف على أنه الخبر؛ أي: داعيه (٨) إليه (٩).
(١) في «ط»: «العرض».
(٢) وممن نقل ذلك عنه -رحمه الله-: ابن مفلح في الفروع (٦/ ٤٥٥)، والمرداوي في التنقيح المشبع ص (٤٠٧ - ٤٠٨)، والبهوتي في كشاف القناع (٩/ ٣٢٢٨).
(٣) ما بين المعكوفتين ساقط من: «أ».
(٤) في «د»: «يسمع».
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: «ب».
(٦) في «د» زيادة: «في».
(٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٢٨).
(٨) في «ج» و«د»: «داعيته».
(٩) في «ب» زيادة: «وقوله».
٧ ‏/ ٩١