وأمَّا من اختار في المسح التثليث، فله حديث عبد الرحمن بن وردان، عن أبي سلمة، عن حمران، وقد تقدَّم تعليله (١).
واختلفوا في مسح بعض الرأس:
فقال مالك: الفرضُ مسْحُ جميع الرأس، وإن ترك (٢) شيئًا منه كان كمَنْ ترك غَسْل شيء من وجهه».
قال أبو عمر (٣): «هذا هو المعروف مِن مذهب مالك، وهو قول ابن عُلَيَّة، قال ابن عُلَيّة: قد أمر الله تعالى (٤) بمسح الرأس في الوضوء كما أمر بمسح الوجْه في التيمُّم، وأمر بغسله في الوضوء، وقد أجمعوا أنَّه [لا يجوز غسل] (٥) بعض الوجه في الوضوء، ولا يمسح بعضه في التيمُّم، فكذلك مسح الرأس».
وذَكَر من الاحتجاج في ذلك وجوهًا، ثمَّ قال: «وقوله عز وجل: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾، معناه عندهم: وامسحوا رؤوسَكُم، ومن مَسَح بعض رأسه فلم يمسح رأسه.
ومن الحجة لهم أيضًا: أنَّ الفرائض لا تؤدّى إلَّا بيقين، واليقين (٦): ما أجمعوا
(١) ص (٣٠٠ - ٣٠١).
(٢) في س:»تركت«.
(٣) في»التمهيد«(٢٠/ ١٢٥).
(٤) ساقطة من س.
(٥) كذا في المطبوع من»التمهيد" وفي ت وس ولا يغسل والمثبت أنسب للسياق.
(٦) ألحقها ناسخ س في الهامش وصحح هذا اللحق.
(٢) في س:»تركت«.
(٣) في»التمهيد«(٢٠/ ١٢٥).
(٤) ساقطة من س.
(٥) كذا في المطبوع من»التمهيد" وفي ت وس ولا يغسل والمثبت أنسب للسياق.
(٦) ألحقها ناسخ س في الهامش وصحح هذا اللحق.
١ / ٣٤٣