[فذلك] (٤) له في قول أبي ثور: كما يقوم بسائر الحقوق.
وقال أصحاب الرأي (٥): لا حد على القاذف، وليس للولي، أن يطلب به، وإن وكل المقذوف من يطلب بحقه جاز في قول أبي ثور.
وكان للوكيل أن يضربه، وفي قول أصحاب الرأي: لا يحد حتى يحضر المقذوف، وإذا ضرب بعض الحد، ثم مات: ففي قول الشافعي (٦): لأوليائه أن يقوموا بباقي الحد، ثم مات: ففي قول الشافعي: لأوليائه أن يقوموا بباقي الحد، وأيهم قام به فله ذلك.
وفي قول أبي ثور: يقومون بما بقي على قدر حقوقهم. وقال أصحاب الرأي: يدرأ عنه الحد، ولا يحده.
ذكر العفو عن الحدود
اختلف أهل العلم في العفو عن حد القاذف. فقالت طائفة: ليس له أن يعفو، وحد القذف من حقوق الله يقوم به الأئمة، دون المقذوف.
(١) "الإجماع" (٦٤٨)، "الإقناع" (٣٦٤٩).
(٢) "الأم" (٧/ ٢٣٦ - باب الفرية).
(٣) "المبسوط" للسرخسي - (٩/ ١٣١ - باب الشهادة في القذف).
(٤) في "الأصل، ح": قيل. والمثبت من "الإشراف".
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٣١ - ١٣٢ - باب الشهادة في القذف).
(٦) "الأم" (٧/ ٢٣٦ - باب الفرية)، و"الوسيط" (٦/ ٧٩).
(٢) "الأم" (٧/ ٢٣٦ - باب الفرية).
(٣) "المبسوط" للسرخسي - (٩/ ١٣١ - باب الشهادة في القذف).
(٤) في "الأصل، ح": قيل. والمثبت من "الإشراف".
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٣١ - ١٣٢ - باب الشهادة في القذف).
(٦) "الأم" (٧/ ٢٣٦ - باب الفرية)، و"الوسيط" (٦/ ٧٩).
١٢ / ٦٠١