ذكر من قذف محدودا — الصفحة ٦٥٠٦

فقالت طائفة: إن جاء ببينة على أن ذلك قد قاله، وإلا حد المبلغ.
هذا قول عطاء بن أبي رباح، وقال الزهري في رجل قال لرجل حدثني فلان أن فلانه زانية، قال: إن لم يأت بالمخرج منه فعليه الحد.
وحكي ذلك عن يحيى بن يحيى الغساني.
وفيه قول ثان: وهو أن المبلغ يعزر إذا أنكر ذلك الذي حكي عنه، هذا قول قتادة.
وقال أبو ثور: لا حد عليه. وكذلك قال أصحاب الرأي (١)، وهذا يشبه مذهب الشافعي (٢). وسئل مالك (٣) عن الرجل يقول عند الإمام: إني سمعت فلانا يقذف فلانا، قال: ليس على الإمام أن يعلم ذلك المقذوف، ولا يأخذه بذلك، فإن قذف رجل رجلا قال: على الإمام أن يأخذ له بحقه، وأن يقيم عليه الحد.
قال أبو بكر: إذا جاء المقذوف وطلبه قام به، وإذا لم يجئ فليس للإمام القيام به.

ذكر من قذف محدودا

وإذا قذف الرجل رجلا محدودا في الزنا فعلى القاذف التعزير، ولا حد (٤).
(١) "المبسوط" (٩/ ١٤٠ - باب الشهادة في القذف).
(٢) "المهذب" (٢/ ٢٧٦ - فصل: إذا سمع السلطان رجلًا يقول زنى رجلٌ).
(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٣١ - شهادة السماع في القتال والقذف، (٤/ ٥١١ - باب شهادة السماع في الزنا والحدود).
(٤) زاد في "الإشراف" (٢/ ٧٦): عليه.
١٢ ‏/ ٥٩٦